منذ قيام ثورة ال25 من يناير و أصبح التعدي على دور العبادة المسيحية امرًا متكررًا ،حيث شهدنا العديد من حالات التعدي على الكنائس، بداية من التظاهر أمامها لمنع إتمام أعمال ترميمات أو البناء من جديد .

 حتى أن الأمر  وصل لحرق العشرات من الكنائس في أعقاب فض اعتصامي النهضة و رابعه العدوية يوم الرابع عشر من أغسطس الماضي.

ومن الملاحظ أن السمة الغالبة  كانت  دائمًا الآفلات من العقاب إلا إننا اليوم أمام حكم قد يغير من ذلك الواقع، فقد صدر أمس الثلاثاء حكم المحكمة العسكرية بالسويس بسجن متهم واحد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي 25 عامًا، وبالسجن 15 سنة لـ3 وسجن 48 متهما من 5 إلى عشر سنوات، بعد إدانتهم بتهم الاعتداء على منشآت عسكرية ودينية والتحريض على قتل مواطنين.

 وهنا تباينت الآراء واختلفت المواقف، ما بين مؤيد للحكم و ما بين معارض للمحاكمات العسكرية للمدنيين ،حتى لو كانت الجريمة هي التعدي على دور عبادة، فقد هذا علق عددٍ من النشطاء الأقباط و الحقوقيين بأنه لايجوز محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية مهما كانت التهم الموجهة إليهم.

مجدي صابر : أرفض المحاكمات العسكرية مهما كانت أسبابها 

 

  أكد مجدي صابر، نائب رئيس المكتب الاعلامى لاتحاد شباب ماسبيرو، على انه لا يقبل محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية قائلاً : " لا نقبل بمحاكمات عسكرية لمدنيين مرة أخرى " مشيراً إلى أن الحركات الثورية لطالما طالبت بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

 و أضاف : " أن من الجيد تحقيق العدالة و سرعة ضبط الجناة و المسئولين  عن جرائم في حق الدولة و المجتمع، ولكن ارفض محاكمتهم عسكرياَ مهما كانت التهم الموجهة ضدهم حتى لو كانت التهم التعدي على منشأه عسكرية  أو حرق الكنيسة " مشيراً أن التقاضي المدني يكفل تحقيق العدالة و توقيع العقاب على الجاني. 

أحمد عزت : محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عدوان على السلطة القضائية 

بينما رأى الناشط الحقوقي احمد عزت رئيس وحدة الدعم القانوني بمؤسسة حرية الفكر و التعبير أن القضاء العسكري لا يوفر الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة وتصدر أحكامه على أسس سياسية لا قانونية، وقال : " أنا أرفض محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية مهما كانت الاتهامات المنسوبة إليه " 

و اعتبر ان محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية يعتبر عدواناً على السلطة القضائية ، مضيفاً : " إن محاكمة القضاء العسكري للمدنيين، يعتبر عدواناً على سلطة القضاء الطبيعي الذي يجب أن ينفرد بمحاكمة المدنيين دون غيره مهما كانت الجرائم المرتكبة. 

 هاني رمسيس : 

بينما يرى  هاني رمسيس المحامى بالنقض وعضو الهيئة التأسيسية للتحالف المصري للأقليات سببًا  لإحالة المتهمين للقضاء العسكري، مشيراً  انه تمت إحالة  المتهمين من قبل النيابة العسكرية ،نظرًا لارتباط موضوع الجريمة، والاتهام بمنشات عسكريه بجانب التعدي على دور العبادة و حرق الكنائس.

ولكن عاد ليؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي حتى يتم كفاله حقهم الطبيعي في التقاضي فقال : " أظن أن على النيابة والقضاء أن يحذوا حذوا النيابات والقضاء العسكري في سرعة الفصل في القضايا الارهابيه و التعدي على الكنائس بعد ثورة 30 يونيو والاحاله للمحاكمات " و هذا ما اعتبره الحل الأفضل لضمان الإسراع في تحقيق العدالة مع ضمان حق المتهم في الخضوع لمحاكمة عادلة.

 و أضاف : " انه طالما يتاح للمتهم كافة الضمانات القانونية وتمكينه من الاستعانة بمحاميه للدفاع عنه وطالما  توافرت له كافة حقوقه فلا ادعاء بسرعة المحاكمات العسكرية أو إحالتها على وجه السرعة " .

و اختتم تعليقه بأنه يتمنى للقضاء المصري التوفيق في هذه اللحظة العصيبة التي تمر بالبلاد ،و أن يتمكن من تحقيق العدالة و معاقبة من قاموا بالتعدي على الكنائس و إحراقها. 

 مينا فهمي : أؤيد أحكام المحكمة العسكرية تجاه المعتدين على الكنائس 

و لكن كان للناشط السياسي مينا فهمي، منسق عام تحالف شباب الثورة، رأياً مخالفاً حيث أيد تماماً الأحكام الصادرة في حق المتهمين حتى لو كانت صادرة من قبل القضاء العسكري، قائلاً : " أؤيد المحاكمة طالما انه هنالك جريمة تم إثباتها و نؤيد قرارات المحاكمات العسكرية نظراً للظروف التي تمر بها البلاد .

 مشيراً إلى إننا في ظل تطبيق قانون الطوارئ و الظروف الحالية للبلاد تستوجب وجود إجراءات استثنائية لمقاومة الإرهاب، وانه من الطبيعي أن يحاكم الجناة أمام القضاء العسكر، فهم تعدوا على منشآت عسكرية و قاموا بإحراق  الكنائس و التحريض ضد المسيحيين.

 و أضاف أن ذلك لا يعد جريمة ضد أفراد بل هم هددوا الأمن القومي للبلاد و حاولوا إشعال الفتن و التعدي على دور العبادة ،و تفتيت وحدة الشعب المصري و يلزم التصدي لهم بكل قوة و حزم. 

و أيد ذلك الرأي أيضا الكاتب الصحفي، الاستاذ محمد البدرى، حيث  أكد على تأييده للحكم و ضرورة أن تضرب الدولة بيدٍ من حديد على كل يعتدي على احد ثوابت هذه الدولة، و أضاف : " إن مصر دولة لها ثوابت مقدسه منها الجيش و دور العبادة و اى تعدى عليهما شئ مجرم و يجب التصدي له بكل حسم ".

 وأكد البدرى على أهمية ردع تلك الأعمال الإجرامية التي تهدف لاختطاف الدولة، كما طالب بمحاكمة كل المقصرين في أداء واجبهم بحماية الكنائس.

 مشيراً الى ضرورة محاكمة السيد مدير آمن المنيا الذي ترك المجرمين يعتدوا على دور العبادة دون أن يؤدى دوره و يحميها. و استطرد قائلاً :  " إنه لا يجب فقط الاكتفاء بتوقيع أقصى عقوبة على الإخوان بل يجب أيضا معالجة الافكار و الثقافات الدخيلة على المجتمع المصري .

 مؤكداً على أن الكنائس أصبحت  " ملطشه " – على حد تعبيره -  منذ أن اعتمدنا الأديان على أنها هوية مع أن هويتنا الاصليه هي الهوية الفرعونية.

 

بين مؤيد و معارض نجد أنفسنا أمام محاكمة عسكرية لمجموعه من الجناة الذين قاموا بأعمال اجرامية فى حق الوطن و المجتمع ما بين التعدي على منشآت و أفراد القوات المسلحة و بين حرق و إتلاف و تخريب لدور العبادة ، فهل مازال يوجد في مصر ما بعد الثورة مجالاً للإفلات من العقاب أم سيكون للشعب شأناُ آخر ؟

هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.