تنظر محكمة جنح مستأنف الأقصر، غدا الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المعلمة دميانة عبيد، المتهمة بازدراء الإسلام، والإساءة للرسول، على الحكم الصادر ضدها بتغريمها 100 ألف جنيه حيث أن محكمة جنح الأقصر، برئاسة المستشار محمد الطماوى، قد قضت فى يونيو الماضي، بتغريم المعلمة دميانة عبيد عبد النور، المتهمة بازدراء الإسلام مبلغ 100 ألف جنيه، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

 

وعلق الأستاذ صفوت سمعان، مدير مركز وطن بلا حدود لحقوق الإنسان على المحاكمة الأولى التي صدر عنها الحكم بأنها  : " محاكمة عاجلة لم تتوفر فيها اى ضمانات ولم تستمع المحكمة كل شهود نفى الواقعة بينما سمعت محامين شهود الإثبات كما أن القاضي غير القيد والوصف فى القضية ولم يخطر احد وهو ما يعيد المرافعات " 

 

و أضاف : " كذلك هو حكم بغرامة 100 ألف جنية غير موجودة فى مواد الاتهام وهو ما جعل النيابة تعترض على الحكم بى 100 ألف جنية وقالت أن الغرامة تبدأ من 100 جنية إلى 500 جنية أو الحبس " 

 

و أكد أن مركز وطن بلا حدود سوف يتابع سير القضية عن كثب، مؤكداً على أن الواقعة ترتكن على شكاوى من أولياء تلاميذ من شهادات أطفالهم بينما نفى الناظر حدوث ذلك ونفى مدير إدارة التحقيقات ومجلس الأمناء حدوث ذلك ووقع 16 أدارى وأولياء تلاميذ بذلك نافين حدوث ذلك وان العملية هي حزازات بين المدرسين والناظر كما أن تحريات المباحث نفت ذلك وقالت إنها لم تتوصل مرتين لحدوث الواقعة. 

 

و حمل سمعان المسئولية إلى المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق قائلاً : "  ان من كان يقف ضد مصلحة المعلمة الغلبانة، هو المستشار طلعت عبد الله ونائبه الذي هو شقيق لنائب حزب الوسط،وهو من كان يتدخل في التحقيقات ومذكور ذلك في أوراق النيابة وهو من قرر كفالة لم تحدث تاريخيا في مثل هذه القضية بواقع 20 ألف جنيه ومحاكمة عاجلة " .