قرر المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة د.علاء عبد العزيز، وزير الثقافة السابق، إلى النائب العام للتحقيق معه بمعرفة النيابة ، لاتهامه بارتكاب جرائم مختلفة مخلة بالآداب العامة خلال فترة شغله وظيفة مدرس بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما.

 

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.. وأضاف أن رئيس أكاديمية الفنون كان قد تقدم ببلاغ في 3 يونيو الماضي بشأن ما ورد في إسطوانة مدمجة تحتوي على ما يفيد قيام الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة حينذاك والمدرس السابق بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما ، بإجراء "دردشة مع عدد من الطالبات بالدراسات العليا بالمعهد ، تنطوي على عبارات وألفاظ مخلة بالآداب العامة ، وذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

باشر التحقيق المستشار الدكتور محمد إبراهيم بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

وأشار المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إلى أنه بسؤال الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون قرر أن الإسطوانة المدمجة قدمت للدكتور عادل يحيى عميد معهد السينما من المدعو غازى محمد رمضان والد " هبه" الطالبة بالمعهد العالى للنقد الفنى ، وبمواجهته بما هو ثابت من تفريغ الإسطوانة قرر بأنه يمكن تحديد أسماء من أجرى معهم الوزير الإخوانى هذه الدردشة ، ومن بينهم طالبات بالمعهد ، وأن العبارات الواردة لا يصح أن تصدر عن عضو هيئة التدريس وتدل على هبوط أخلاقى من جانبه .

 

وتضمنت التحقيقات بسؤال د.عادل يحيى عميد المعهد العالى للسينما، والذي قرر أنه بالإطلاع على محتوى الإسطوانة تبين أنها تتضمن ألفاظا وعبارات تخدش الحياء لا تتماشى مع ما يجب أن يتحلى به عضو هيئة التدريس من اخلاق .

 

وتم خلال التحقيقات التي اضطلعت بها هيئة النيابة الإدارية تكليف مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الإسطوانة المدمجة وأعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص.. حيث أفادت بتقريرها أن الفحص أسفر عن وجود العديد من اللقطات التى تتم إلتقاطها من داخل الصفحة الخاصة للوزير السابق، متضمنة ملفات نصية تحتوي على محادثات مع بعض السيدات تنطوى على عبارات جنسية.

 

وأكدت تحقيقات المستشار د.محمود إبراهيم أن إحدى السيدات الاتى كان الوزير السابق يتحدث معها مسجلة للحصول على درجة الماجيستير بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

 

وجاء بمذكرة النيابة أن علاء عبد العزيز كان يشغل وظيفة مدرس بقسم المونتاج بالمعهد العالى للسينما حتى عين وزيرا للثقافة فى أواخر مايو الماضى وأنه ترك منصبه الوزارى فى أعقاب ثورة 30 يونيو ، وأنه يعتبر مقدما لإستقالته من وظيفة كمدرس بقسم المونتاج فور قبوله المنصب الوزارى .

 

وانتهت مذكرة النيابة الإدارية أن وقائع القضية تدور حول ما أثير قبل الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة السابق والمدرس بقسم المونتاج بالمعهد العالى للسنما سابقا ، والذي انتهت خدمته بالمعهد ، فأصبح غير خاضع للنيابة الإدارية ، وأن ما أثير بشأنه يشكل جريمة عامة مؤثمة قانونا ، الأمر الذى قررت معه النيابة الإدارية إبلاغ النائب العام.