المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم هامة جدًا.

كتب بيشوي منير
أشاد الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية بحذف المادة 219 من الدستور الجديد، مؤكدًا أن القوى المدنية من المسلمين قبل الكنائس طالبت بحذفها ، مؤكدا أن من ضمن أسباب انسحاب الكنائس من لجنة تعديل الدستور السابقة هي تلك المادة التي تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وما تعانيه من قصوره بشكل عام، وسوء استخدام لها.

وأضاف البياضى  في تصريحا لـ" الأقباط متحدون" أن بقاء المادة الثانية من الدستور المتعلقة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أمر هام  مشددًا على ضرورة بقاء المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم واختيار قياداتهم الدينية، مضيفا الأفضل أن تكون غير المسلمين مطلقة لتشمل كافة المعتقدات.

كما وأوضح البياضي، أن الكنائس سوف تحدد موعد لاجتماعات لاحقة فيما بينها لوضع رؤية موحده حول مواد الدستور وبعدها اجتماع مع شيخ الأزهر لبحث المواد الخلافية لتكون هناك رؤية موحده أيضا مع الأزهر

واعترض البياضي علي عدد من مواد الدستور منها  المادة 11 التي تنص علي أن " تكفل   الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها  والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية  دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية " متسائلا لماذا تنتهي المادة بعبارة" بدون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" مؤكدًا أن مبادئ الشريعة في المادة الثانية من الدستور ،فلماذا يتم وضعها هنا خاصة وأنه بذلك إنقاص  للمساواة الكاملة بين المرآة والرجل؟