أكد عبود الزمر القيادي البارز في الجماعة الإسلامية وحركة الجهاد الإسلامي، إنه على تواصل مع قيادات في الجيش من أجل البحث في حل سياسي للأزمة، مطالباً طرفيها بـ "مرونة" من أجل الوصول إلى تسوية.
 
واضاف الزمر فى تصريحات صحفية لـ"الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة: إن "التمسك بالشريعة لا يعني بالضرورة عودة مرسي. بمنتهى الصراحة: هل مرسي يستطيع أن يقود الدولة والكل ضده هذا أمر غير ممكن. هو لم يستطع أن يقود الدولة وبعض المؤسسات ضده، فهل يمكن أن يقودها وكلها ضده. فكرة عودة مرسي ليست قابلة للتنفيذ، لأنه سيصطدم بكل المؤسسات".
 
ومضي الزمر موضحاً تفاصيل "مبادرة"، قال إن الجماعة طرحتها، وهي،أي الجماعة، واحدة من أبرز مكونات "تحالف دعم الشرعية" المؤيد لمرسي، تتضمن 4 مراحل آخرها إنفاذ "خريطة الطريق" التي وضعها الجيش والقوى السياسية والثورية "لكن عبر حل دستوري".
 
وأوضح الزمر: إن الجماعة تُجري مشاورات مع مكونات التحالف من أجل القبول بوجهة نظر قيد الإعداد تبدأ بالسعي إلى تهيئة المناخ لحالة من الارتياح تسود المجتمع تمثل مرحلة للتهدئة لا تسيل فيها دماء ولا تحدث أي اعتداءات.
 
وتابع،  أن تلك الأفكار التي نسعى إلى تطويرها إلى "مبادرة" تقوم في الأساس على وجود حل أساسه "التوازن" بين الطرفين (الجيش والتحالف) بحيث يقدم كل طرف تنازلات.
 
وأشار الزمر، الى تفاصيل المبادرة والتى تتكون من 4 مراحل أولها التهدئة التي ستكون الدولة مُطالبة فيها برفع حالة الطوارئ وعدم توجيه اتهامات مطاطة لقيادات الإخوان التي لم ترتكب عنفًا، مثل "التحريض على العنف"، وعدم التوسع في الملاحقات وعدم توقيف النساء وإطلاق من اعتقلن منهن.
 
وبالنسبة لـ "تحالف دعم الشرعية" فسيكون مُطالبًا بأن تكون تظاهراته في إطار سلمي ولا تتضمن رفع السلاح أو تسير في أماكن تضم منشآت تابعة للجيش أو الشرطة أو كنائس، حتى لا تكون المسيرات محفوفة باحتمال الصدام أو الاحتكاك مع سلطات الدولة، ولا تقطع تلك التظاهرات الطرق أو تُحاصر المنشآت، وألا تحدث أي اعتصامات.
 
وأوضح الزمر أنه لو نجح الطرفان في تثبيت تلك المعادلة التي تتطلب حتمًا تهدئة إعلامية ووقف التحريض على الإسلاميين، سننتقل إلى المرحلة الثانية التي تتضمن تفاوضًا بين الجيش والتحالف وفي القلب منه جماعة الإخوان.
 
واختتم الزمر: "نقبل التفاوض على قاعدة خريطة الطريق"، مضيفًا أن "آليات خريطة الطريق لا نختلف معها لأنها تتضمن استحقاقات انتخابية ستعكس الإرادة الشعبية، وهذا أمر لا نرفضه ولا نختلف معه، لكن الخلاف الآن حول المدخل لتنفيذ خريطة الطريق.
 
وقال: نسعى إلى ضبط خريطة الطريق بحيث تنطلق من الدستور الذي استفتي عليه الشعب".
 
ولفت إلى أن "الإخوان يرون أن الشرعية الدستورية هي المخرج من المأزق الحالي، وبالتالي نبحث في حل يستند إلى الدستور (المعطل) ينطلق بنا إلى تنفيذ خريطة الطريق".
 
وأشار إلى أنه إذا تم الوصول إلى اتفاق على هذه القاعدة، ننتقل إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في "المصالحة"، وأخيرًا تطبيق الإجراءات التي تم الاتفاق عليها.