كتب : جرجس بشرى

قالت سالي محمد عبدالله " إحدى من أجريت لهن " عملية تصحيح جنسي من ذكر إلى أنثى بمصر في تصريحات صحفية خاصة لــ"الأقباط متحدون" أن فئة من أجريت لهم عمليات تصحيح جنسي سواء من ذكر إلى انثى أو من أنثى إلى ذكر ما زالت تعاني معاناة شديدة في مصر برغم اعتراف العالم بهذه العمليات وبحقوقهم.

 خاصة وأن نقابة الأطباء المصرية ترفض الاعتراف  بهذه الفئة لسيطرة التيار الإخواني على النقابة ، حيث تطلب المستشفيات خطاب من النقابة أو تصريح لعمل هذه العمليات، كما أن مستشفى القصر العيني ترفض القيام بعمليات التصحيح الجنسي لمرضى اضطراب الهوية الجنسية في مصر والتي تقدر تكلفته العملية فيها بـ40 ألف جنيه.

مؤكدة أن عدم اعتراف الحكومة المصرية بحقوق مرضى الإضطراب الجنسي يحولهم إلى شواذ ومعاول هدم في المجتمع  المصري خاصة وان هناك حالة اضطراب جنسي بين كل 10 ألاف  إنسان ، كما أن هؤلاء  يعانون معاناة شديدة في المجتمع ، وطالبت سالي بضرورة إدراج نص في الدستور الجديد لمصر يضمن حقوق المرضى باضطرابات الهوية الجنسية وإلزام نقابة الأطباء بالاعتراف بهم وكفالة حقوقهم في العلاج والعمليات الجراحية كحق أصيل  لحقوق فئة تعاني ولا ذنب لها في هذا المرض .