قال مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي: إن السلطات السويسرية قررت وقف وتجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون إسترداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام السابق، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم فساد، والمسمى بقانون "مبارك", وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد عقب 3 يولية الماضي.

وأوضح المصدر، أن وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد, طلب أمس خلال لقائه السفير "جيمس وات"، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة, بواساطة بلاده وتدخلها ضمن الجهود المبذولة التي تجريها في إعادة الأموال المنهوبة من خلال رئاستها لمجموعة دول الثمانية(G8)..

جدير بالذكر، أن الأموال المنهوبة في سويسرا والمجمدة لديها, تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك سويسري, أي 760 مليون دولار أمريكي, أي أكثر من 6 مليارات جنيه مصري.