قال الناشط الحقوقي "ثروت بخيت" إن التعديلات الدستورية التي تعدُ الآن، قد تتعرض لطعون قضائية خلال الفترة القادمة، حيث إن المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية تضررت بصفتها وشخصها من دستور الإخوان الصادر عام 2012 في إقصائها من منصبها، وقد تتقدم بطعن على الدستور بعد تعديله.

وأضاف في تصريح خاص لـ" فيتـو" أن المستشارة الجبالي قد تستند إلى حكم المحكمة ببطلان التأسيسية، وحل مجلس الشعب الذي أصدر القانون 179 الذي شكلت على إثره التأسيسية رغم بطلان مجلس الشعب بقرار المحكمة، والذي أعاده المعزول لساعة واحدة لسن هذا القانون.


وطالب بضرورة سن قانون ووضع نص صريح بالدستور بانة حيال التقدم باي طعن على الدستور، لا يمس الدستور باثرة ألا المواد التي لم يقام تعديلها من قبل لجنة التعديلات وذلك حفاظًا على المجهودات ونقاط التقدم والا نعود من جديد لدائرة الصفر.

مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية لم تعطي توسع في اختصاصات المحكمة الدستورية، حيث إن الرقابة اللاحقة هو نص معمول به في دستور 71 وهذا يعيد إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.