قال الدكتور " انور رسلان " - عميد حقوق عين شمس -  الاسبق  واستاذ القانون الدستورى ل" متحدون "  ان ما ارتكبته الجماعة من مخالفات جسيمة وفقا لما هو وارد فى الجنايات رقم  2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013
 

وأوضح قرار الإحالة استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية ، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وهو ما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين وفقا للمادة 42 من القانون 84 لسنة 2002
 

من قانون الجمعيات الاهلية عند حلها بعيدا عن حرية المصريين فى اقمة الاحزاب والجمعيات بعيدا عن النشاط الدينى حتى لا تتحول الى مسجد او كنيسة وإذا اخطأت جمعية الاخوان يجب حلها لكى تكون عبرة لغيرها من الجمعيات الاهلية المشهرة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى 
 

وحيث أنه قامت به جماعة به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من أفعال إجرامية ضد المواطنين المصريين ، وكما هو ثابت بالمستندات، مما هدد الوحدة الوطنية وتحققت فى حقها نصوص المادة (11)، والمادة(17)، والمادة (42)، من القانون رقم 48 لسنة 2002