وأوضحت المصادر أن تقارير المخابرات العامة والحربية قالت إن الرئيس السابق محمد مرسى منح الجنسية المصرية مباشرة لهؤلاء سراً، بعدما عرض أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وعصام الحداد، مستشار الرئيس للشئون الخارجية، القائمة عليه، وأن التقارير أثبتت أن الغرض من منحهم الجنسية ومحاولة الإفراج عنهم كان تكوين ميليشيات مسلحة فى سيناء، يكون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية أهم العناصر فيها.

 

وأضافت المصادر أن العناصر تتبع حركة حماس، وحدث تنسيق بين الرئاسة والحركة للإفراج عنهم، وسعى تنظيم الإخوان، بالتنسيق مع الرئاسة، لاستخدام هؤلاء كذراع أمنية، وتكوين ميليشيات بالتنسيق مع «حماس».

 

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن عصام الحداد كان وسيط الصفقة، وطالب إسرائيل بالإفراج عنهم باعتبارهم مواطنين مصريين، مقابل تنازلات فى الجانب المصرى فى ذلك الوقت، بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى عودة الترابين، ولم تطلع الرئاسة الأجهزة السيادية على الأمر، وأرسل «الحداد» الخطاب لإسرائيل سراً، وقدم أوراقاً تفيد بحصول الـ60 حمساوياً على الجنسية المصرية.

 

ولفتت المصادر إلى أن أجهزة المخابرات علمت بالمخطط، وعلمت أيضاً أن العناصر التى تخطط الرئاسة للإفراج عنها نفذت عمليات إرهابية من قبل، وأضافت: «عندما تأكدت المعلومات، ورفع تقرير بالواقعة كاملة لقيادات المخابرات العامة والحربية، حاولت الرئاسة الضغط على الأجهزة السيادية للتدخل فى الصفقة، لكن الأجهزة أبدت غضبها من محاولة الإفراج عنهم». وأوضحت المصادر أن إسرائيل رفضت الإفراج عن العناصر، لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل، رغم أن «الحداد» عرض مزيداً من التنازلات.