الأقباط متحدون - خبير قانونى: مشروع الدستور الجديد ضد ثورة 30 يونيو
أخر تحديث ٠٥:٥٨ | السبت ٢٤ اغسطس ٢٠١٣ | ١٨ مسري ١٧٢٩ ش | العدد ٣٢٢٨ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

خبير قانونى: مشروع الدستور الجديد ضد ثورة 30 يونيو


كتب: جرجس بشرى
أعرب الدكتور وجدي ثابت غبريال "استاذ القانون الدستوري والحريات العامة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة لاروشيل بفرنسا ، عن صدمته من مشروع الدستور المعدل الذى تمخضت عنه اعمال لجنه الخبراء المنشورة بجريدة الوطن  وقال غبريال في تصريحات خاصة لصحيفة الأقباط متحدون أن  نصوص مشروع الدستور المعدل فيها غياب كامل لتفعيل الضمانات القضائية للحقوق و الحريات الأساسية من خلال توسيع نطاق الرقابة السابقه على دستورية التشريعات المتعلقه بالحريات العامه أو حتى تقرير لرقابة القاضى على مطابقه التشريع للمعاهدات الدولية على النحو الذى اقترحته و ارسلته للجنه الخبراء العشرة
 
لافتا أنه من المحزن كذلك أن يرى في المشروع ذات نصوص دستور ٢٠١٢ ، بلا تغيير فى باب نظام الحكم رغم المثالب العلمية و الدستورية التى تؤخذ عليها.
مشيرا إلى ان  الدولة المصرية كان من الممكن لها أن تنتفع من التقدم الذي عرفه الفكر  الدستوري الأوروبي في الثلاثون عاما.
الخبير القانوني د. وجدي ثابت غبريال
 
وقال :أود أن أنبه على وجه الخصوص إلى أن النصوص الدستورية التى أريد بها تحصين بطلان الانتخابات بالإبقاء على مجلس نيابى رغم القضاء بعدم دستوريته ،او تحصين انتخابات رئاسية بالإبقاء على رئيس الجمهوريه حتى نهاية مدته - و ذلك رغم بطلان الانتخابات و انطوائها على عوار يفضى الى بطلانها - إنما تمثل عدواناً سافراً على سيادة القانون و على دولة القانون.
 
وأن وجود أو حتى مجرد اقتراح هذه النصوص هو عبث و تجاهل لثورة يونيه التى قامت ضد مثل هذه النصوص التى أوردها الإعلان الدستورى المنكوب الصادر فى ٢٢ نوفمبر الماضى.وان  تكرارها هى أو أمثالها عبث مقيت ، يتجاهل إرادة الشعب المصرى و يغازل إرادة فصيل واحد اتخذ من البطلان ديدنا و من العمل المعدوم سمة عامة للحكم . وحذر غبريال  من كل اقتراح لنص دستورى يفضى إلى استمرار مجلس نيابي حتى نهاية مدته، رغم القضاء بعدم دستورية قانوناً من المحكمة الدستورية العليا.  
 
مدينا كل شكل من اشكال التحصين للانتخابات الرئاسية لا سيما باستمرار الرئيس فى منصبه على رغم مما قد يشوب الانتخابات من عوار و بطلان .حيث أن هذا التحصين الدستورى ليس عنصرا للاستقرار كما يدعى الرأى العريض وإنما هو عنصر مؤدي الى عدم شرعية نظام الحكم و الإستهتار بهيبة أجهزة الدولة ، مضيفاً أنه يشعر بالتعجب من  لجنة الخبراء التي  تمخضت فولدت فأرا ممسوخاً خليطا من دستور ١٩٧١ و من دستور ٢٠١٢ و لم تضف ما يتعين إضافته فى النسخة المنشورة التى تداولتها الصحف و طرحت على الراى العام المصرى بهذا الطريق !! متسائلا ً في النهاية :
هل صنعنا ثورتين حتى نصل الى هذا الهراء؟

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter