كتب بيشوي منير
قال أنطون عادل العضو المؤسس باتحاد شباب ماسبيرو، إن  اتحاد شباب ماسبيرو كان يتمني وضع دستور جديد يليق بثورة الشعب المصري ولم يكن من صنع لجنه كانت أغلبيتها من التيار الإسلامي السياسي ولم تمثل فيه جميع طوائف الشعب .

وأضاف عادل  في بيان اليوم الأربعاء،  أن  الاتحاد يؤكد علي أنه  تقدم إلي  لجنة العشرة بمبادئ دستوريه عامه لوضع دستور جديد وليس بتعديلات في دستور قائم، متابعا، وعليه نبدى بعض المأخذ على التعديلات التي أقرتها لجنة العشرة وهي:
 
1-   إقرار لجنة العشرة للنظام الفردي في الانتخابات هذا يعنى العودة إلي الماضي وإلى الوراء وذلك لان تلك النظام سيؤدى إلي سيطرة النزعة القبلية والعقيدة الدينية  وسيطرة وسطو أصحاب رؤوس الأموال،  هذا فضلاً عن أنه سيؤدى إلى عدم تمثيل الأقباط أو النساء ،أو الشباب  لأنه لا يمتلك القدرة  المالية في مجلس الشعب المقبل، كنتيجة  حتمية لما سبق، حتى ولو كان المشتركين في الأحزاب لا يمثلون إلا نسبه بسيطة من مجموع عدد الناخبين، وذلك لان نظام القوائم يمنح الناخب فرصه في الاختيار بين أكثر من برنامج سياسي أما النظام الفردي فهو يقوم على العلاقات الشخصية والمعارف وإمكانية الحشد باستخدام وسائل استغلالية، فالنظام الفردى لم يكن النظام المتناسب بالبلد وبتحولها الديمقراطى.

2-     فيما يتعلق بإلغاء رقابة المحكمة الدستورية السابقة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، فذلك لا يمكن قبوله لعدة أساب فمثلا، ماذا لو تم إجراء الانتخابات برلمانيه كانت أو رئاسية وتم الطعن عليها فيما بعد وقضى بعدم دستورية قانون الانتخاب الخاص به فما العمل ؟ بعد أن أنفقت الدوله مليارات الجنيهات من اقتصادها،  وهذا الأمر سوف يؤدى بالطبع زيادة حالة الاحتقان والانقسام في الشعب إذا ما تم  الحكم ببطلان قانون واعتباره غير دستور بعد أن تم الاختيار بناء عليه ، وإذا كان هذا النص موضوع من اجل استقرار الحياة السياسية فوجوده أيضاً يؤدى الى فسادها.

3-    إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني، إلغاء هذه المادة سوف يؤدى إلي رجوع من شاركوا في تدليس الحياة  السياسية وإرتكاب جرائم في حق الشعب المصري مرة أخرى، من الحزب الوطني أو  من الجماعة

4-     إلغاء نص وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية، من المادة 4 الخاصة باستقلال الأزهر هذا يفتح الباب أمام الاجتهادات الفقهية  وتدخل غير المختصين فإذا كان لا يؤخد رأي هيئة كبار العلماء فمن المختص بالبت في المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية .

5-     و إضافة نص يقضي بألا ينفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخاب إلا بعد انقضاء مدة مجلس البرلمان القائم، لضمان استقرار الحياة النيابية، مما معناه عدم تعرض مجلس الشعب للحل مرة أخرى،  هذا النص كارثة من وجهة نظري الشخصية لأنه يتعارض مع الدولة القانونية  والتساؤلات التي تتطرح  نفسها ، وما مصير القوانين التي سوف يشرعها مجلس قضى بعدم دستوريته فهل ستظل تلك القوانين باقية رغم وجود مثل هذا الحكم ،هذا فضلاً عن أن عدم تنفيذ الحكم قد يؤدى بالضرورة إلي  فساد الحياة السياسية، وليس استقرارها لأنه لا يمكن لمن جاء بمخالفة القانون ان يشرع هو القانون .

6-      كما أن  إضافة نص المادة 11 من دستور 1971 والذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كان أجدر باللجنة أن  تقضى بتطبيق النصوص الخاصة بالاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة .