وقال وزير المالية، خلال لقائه مع عدد من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، إن مصر تقدر موقف الإمارات والسعودية والكويت الداعم لمصر ليس فقط من خلال المساعدات المالية ولكن أيضا الدعم السياسى الذي تقدمه الدول الثلاث، كاشفا عن إجراء مشاورات مع الإمارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها لمصر، مؤكدا أن التوقيت الحالي مناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، في وقت يتجه فيه الاقتصاد للنمو والتوسع، لافتا إلى أن ركائز الاقتصاد المصري قوية وتتميز بتنوع مصادر نموه.

 

وأوضح جلال أن الحكومة مهتمة حاليا باتخاذ إجراءات أكثر لتنشيط الاقتصاد وكيفية سد فجوة الادخار للوصول إلى معدلات نمو تستوعب الداخلين الجدد في سوق العمل، بجانب جزء من البطالة المتراكمة، لافتا إلى أن معدلات الادخار المحلية تدور حول 15% من الدخل القومى في حين نحتاج لزيادتها إلى نحو 25 أو 27% لتحقيق نمو مرتفع.

 

وعن تأثير توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتلويح بورقة المساعدات، قال جلال إن الاتحاد الأوروبي سوق مهم لمصر ليس فقط من حيث حجم التجارة المتبادلة ولكن أيضا من حيث الاستثمارات وحركة العمالة المتجهة لأسواقه من مصر، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على علاقاتها مع أوروبا وتحسين علاقاتها مع مختلف دول العالم، ولكن على أساس الندية والاحترام المتبادل، حيث إن مصر ترغب في علاقات طيبة مع جميع دول العالم وتمد يدها للجميع، طالما انحازوا للإرادة الشعبية.

 

وقال إن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تأسيسية مهمتها مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفي ذات الوقت تهيئة الأجواء أمام الحكومات التي ستأتي بعدها، مؤكدا أن هناك تطابقا في الرؤى والأهداف بين أعضاء الحكومة الذين يعملون كفريق واحد لإنجاز تلك المهمة التي تحتاج أيضا لمساعدات من الدول الصديقة لمصر.

 

وأضاف جلال أن هناك رؤية اقتصادية تعمل على وضعها الحكومة حاليا تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى: الانضباط المالي، والثانية: تنشيط الاقتصاد، مع مراعاة العدالة الاجتماعية كعنصر حاكم عند وضع السياسات والبرامج لتحقيق هاتين الركيزتين.

 

وقال إنه على صعيد تحقيق الانضباط المالي فإن الحكومة حريصة على عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين، وعلى الحفاظ على الدعم السلعى، وبالنسبة لتنشيط الاقتصاد نركز علي زيادة الطلب الكلي بالتركيز على زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل، لافتا إلى أن الحكومة مهتمة ليس فقط بجذب الاستثمارات ولكن أيضا بنوعيتها وتوزيعها الجغرافي ومدى توليدها لفرص العمل.

 

وأضاف أن من ضمن الاجراءات التي تنفذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المسارعة بسداد متأخرات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية لدور قطاع المقاولات في تحريك الاقتصاد وزيادة معدلات نموه.

 

وأشار إلى أن هناك اتساقا واضح في السياستين المالية والنقدية، فكلتاهما تستهدف سياسة توسعية لإنعاش الاقتصاد، حيث قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، وهو ما يساند جهودنا لتنشيط الاقتصاد، لافتا إلى أنه لا خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات نمو الاقتصاد، كما أنه في الوقت الراهن ينمو الاقتصاد بمعدلات أقل من طاقته الكامنة، وبالتالي فلا وجود لضغوط علي حركة الأسعار.

 

وبالنسبة للعدالة الاجتماعية أكد الوزير أن الحكومة تسعي لتبني عددا من البرامج الهادفة لتشغيل الشباب للحد من معدلات البطالة التي قاربت على 13% على مستوى المجتمع المصري و25% بين الشباب والنساء، كما أن الحكومة حريصة علي تعزيز الإنفاق العام على برامج الصحة والتعليم الذي لا يتناسب مع الأهمية التي نوليها للتنمية البشرية باعتبارها أحد أهم آليات دخول سوق العمل وتحسين فرص الحصول على وظائف جيدة.

 

وقال إن الحكومة لن تقترب من برامج دعم السلع التموينية، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل والذي لا يحقق الأهداف التنموية، وذلك من خلال التركيز على خفض حجم التسرب والتهريب لهذه المواد، لافتا إلى أن خطط الحكومة في هذا الجانب بدأت بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال إصدار كروت ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب.

 

وقال إن الحكومة تعد برنامجا للدعم النقدي للفقراء للتأكد من عدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية تتخذ في ملف دعم الطاقة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة ووضع آليات لقياسها.