وأكد مصدر قضائى أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بدأ منذ أول من أمس تنفيذ قرار نيابة الأموال العامة بحبسه 15 يومًا على ذمة الاتهامات التى تباشرها النيابة فى قضية اتهامه بإهدار المال العام والحصول على هدايا باهظة الثمن تُقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من مؤسسة «الأهرام» الصحفية.

 

وأضاف المصدر أن المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، يعكف حاليًا على دراسة ملف القضية وموقف الرئيس الأسبق فيها، خصوصًا بعد قيامه بتسديد قيمة الهدايا إلى النيابة.

 

وأكد المصدر أن النائب العام المستشار هشام بركات، طلب من المستشار تامر فرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، حصر البلاغات محل التحقيق المقدمة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وما انتهى إليه التحقيق فيها، وطلب من المكتب الفنى حصر جميع البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق والتصرف فيها.

 

وقال فريد الديب المحامى رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، إنه سيتقدّم بطلب استئناف على قرار حبسه فى قضية الأهرام خلال الأيام القادمة، وفى حالة صدور قرار بإخلاء سبيله فى تلك القضية فإنه من المقرر أن يخرج من محبسه نظرًا إلى عدم حبسه على ذمة قضايا أخرى.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قررت، أول من أمس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو رئيس المحكمة، وعضوية علِى النمر ومحمد خير الله، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك المتهم فى قضية القصور الرئاسية، مع استمرار حبس نجليه علاء وجمال، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لإدراج 4 متهمين جدد، هم محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة حسن أحمد المهندسان بـ«المقاولين العرب» المسؤولان عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام.