قالت مي وهبة عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد إن الحركة تطالب بضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعات دينية تتبني العنف السياسي بالشارع، بالإضافة لضرورة حظر قيام أي حزب سياسي على أساس ديني مؤكدة أن الأحزاب في مصر بعد 30 يونيو يجب أن تقوم على أساس سياسي وليس دينيا. 

وأضافت وهبة أن الأحزاب الدينية أثبت فشلها طوال الفترة الماضية حيث قسمت المجتمع إلى قسمين متصارعين، وسعت لخط الدين بالسياسة، والعمل على توظيف النزعة الدينية للمصريين سواء في الانتخابات أو مشاهد الصراع مع القوى المدنية بشكل عام. 

 

فيما قال أحمد بسيوني المتحدث باسم حركة 6 إبريل ــ الجبهة الديمقراطية إننا طلبنا أكثر من مرة بضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين لكونهم أثبتوا أنهم جماعة إرهابية ليس لها علاقة بالدين ويحاولون خلط الدين بالسياسة برؤيتهم المتشددة وتحويل مصر من دولة مدينة إلى دولة إسلامية. وأعلن أن المكتب السياسي للحركة حسب قوله أنه يقوم بالتنسيق مع بقية الأعضاء سواء داخل الحركة أو مع القوى الثورية للتقدم بطلب جماعي إلى النائب العام ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يطالبون فيه بحل الجماعات الدينية بما فيها الجماعات السلفية التي ليس لها موقف واضح أو رأي من الأزمة حتى الآن. وأضاف أننا طلبنا في هذا الورقة البحث عن مصادر تمويل هذه الجماعات والدور الذي تقوم به داخل مصر وعلاقاتها بالقوى الخارجية، وأكد أن مصر سوف تظل دولة مدنية. 

 

أما هيثم الخطيب المتحدث الإعلامي باسم اتحاد شباب الثورة، فقال إنه عقب ثورة 25 يناير نادينا بحرية الرأي بوصفها قيمة مطلقة للجميع، ولكن للأسف أثبت التيار السياسي المتأسلم سوء نيته لاستخدام تلك الحريات واستغلالها على أوسع نطاق ضد الدولة المدنية. 

 

وأضاف: خبرة العامين الماضيين أظهرت أنه من الصعب إعطاء فرصة جديدة للتيار الديني لإقامة أحزاب على أسس دينية لكوننا أعطيناهم الفرصة، وأساءوا توظيفها ما قاد إلى الانقسام الخطير داخل المجتمع، ولذا أطالب السلطة ليس بمحاكمتهم بتهم تقويض الأمن القومي والسلم الاجتماعي فحسب، ولكن أيضًا بتهم العمل على تقسيم المجتمع وإثارة الشحن والبغضاء بين شرائحه الاجتماعية التي وصلت إلى الأسرة الواحدة. ما نشاهده الآن من عنف سياسي بالشارع المصري وتوجيه شحنة الغضب تجاه المصريين دعم من موقفنا الداعي لحل جماعة الإخوان والتأكيد في الدستور الجديد على رفض قيام الأحزاب على أسس دينية. 

 

فيما أكد محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أنه آن الأوان لصدور قرار بحل الأحزاب الدينية فورًا بما فيها حزبي الحرية والعدالة والتنمية والبناء ومصادرة مقرات تلك الأحزاب وأموالها والقبض على قياديها بالقاهرة والمحافظات بدون تأخير. أرجع ذلك لكون أحزاب هذا التيار وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين أثبتوا طوال الفترة الماضية أنهم جماعة إرهابية بعد فشلهم سياسيًا وأخلاقيًا. 

 

كما أكد أيمن عامر منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير أن دستوري عام 2012 وعام 1971 نصا على ضرورة إنشاء أحزاب مدنية وحظر قيام الأحزاب الدينية، إلا أنه كانت هناك فقرة تقول أن تكون هناك أحزاب ذات مرجعية إسلامية، والمقصود بها الرجوع إلى المادة الثانية من دستور 71 التي تؤكد أن مصر بلد إسلامي، وثم أضيفت فقرة جديدة تسمح لغير المسلمين بالاحتكام إلى شرائحهم في إدارة الأحوال الشخصية. 

وأضاف أن الأحزاب ذات المرجعية الدينية، أنشئت على أساس مدني وليس ديني، ومن ثم لا يحق حلها، فهي تعتمد على نص دستوري. وأن المحكمة الدستورية أيدت هذا التوجه وقضت به، حيث أن استمرارها أو عدمه يرجع لصحة الإنشاء وبرامجها الحزبية التي تؤكد على أنها أحزاب مدنية. إلا أننا رأينا أن تلك الأحزاب تنتهج في الواقع نهجًا مختلفًا، حيث غلب عليها الطابع الديني وليس السياسي في السلوك والعمل على أرض الواقع. 

إلا أنه أكد من ناحية أخرى صعوبة حل تلك الأحزاب بعد التجربة الديمقراطية التي شهدتها مصر طوال الفترة التالية لثورة 25 يناير، لكون حل الأحزاب السياسية الكثيرة التي تستند إلى مرجعية دينية يحمل في طياته إمكانية عودة مؤيدها وعناصرها للعمل السري مجددًا بما فيه إمكانية إعلان الجهاد ضد الدولة والمجتمع، ما يدخلنا في دوامة جديدة من العنف السياسي. 

 

لتجاوز تلك المعضلة حاولت بسنت فهمي نائب رئيس حزب الدستور بمخاطبة شباب الأحزاب الإسلامية بما فيهم الحرية والعدالة بنبذ العنف وإدانته لتسهيل عملية إعادة دمجهم في العملية السياسية والبعد عن قياداتهم التي وصفتها بالمتطرفة. قالت بسنت بإعادة دمج العقلاء من شباب جماعة الإخوان في الحياة السياسية وبدء صفحة جديدة مع كل الأطياف السياسية، بشرط التراجع عن الأفكار المتشددة والإرهابية ضد المجتمع. وطالبت فهمي بعدم تكرار المشهد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الذي اعتمد وبشكل كلي على الخلط بين الدين والسياسة، وإرهاب المواطنين والتخوين. 

مشيرة إلى أن وقت الجماعات الدعوية الإرهابية انتهي كما انتهت معها الأحزاب الدينية، لذا على شباب جماعة الإخوان الآن أن يتخذوا قرارًا يحددون فيه موقفهم من العمل السياسي في مصر. وطالبت الإعلام والأزهر والقيادات السياسية والأنظمة التربوية والتعليم، بالقيام بدورها في إعداد وإعادة صياغة تفكير هؤلاء الشباب من جديد وبناءً على تعاليم السياسة والدين بشكل صحيح.