حرية الإعتقاد في مصر بين القانون والتطبيق والثقافة الشعبية "3-3"

عبد المعطي حجازي: إختيار العقيدة أمر شخصي لاعلاقة له بالدولة.
رفض الأخر ظهر لدى بالثقافة الشعبية للمصري بعد 1952.
المادة الثانية من الدستور مُستغلة لتحقيق أهداف بعينها للبعض.
نبيل عبد الفتاح: مصر قبل 1952 كانت تعيش كل أتباع الديانات بها في سلام.
حرية الإعتقاد مفهومة بشكل خاطى لحصرها العقيدة بين أتباع الديانات الثلاث.
قتل الأقباط ومهاجمة كنائسهم راجع لسيطرة الفكر التكفيري على الجماعات الدينية المسلمة.
م. محمد حامد الجمل: الدولة تواجه التيارات الإسلامية التي تُهدد وجودها فقط.
"الإسلام هو الحل" عبارة تُعيد المسلمين لقرون مضت.
الفكر السلفي مُنتشر داخل كل أجهزة الدولة المصرية.
تحقيق : مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
حرية الإعتقاد لماذا هى مكبلة داخل مصر؟ وما هى العوامل التي تقف خلف الوضع الصعب الذي يعانيه من تحولوا عن الدين الرسمي للدولة؟ أو من يعتنقون دين ليس سماويًا كما يصنفه البعض؟ لماذا يموتوا مدنيًا بنظر وطنهم الذين يعيشون في كنفه؟ أسئلة طرحناها بالجزء الأخير من تحقيقنا.....

أكد الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي أن الدستور المصري لم يحدد الأديان السماوية الثلاث ولكن التناقض يأتي من الممارسة والتطبيق والتفسير الخاطئ فمن حق الشخص أن يختار أي دين حتي البوذية؛ مؤكدًا أن اختيار العقيدة هو أمر شخصي لا علاقة للدولة به فالشخص يختار الدين وعلي الدولة أن تسمح له أن يكون حر وتحمي حريته وهذه حقوق الإنسان على الدولة أما واجباته فهي احترام وطنه وقوانينه والدفاع عنه.
وأشار إلى أن وضع الدين في الدستور المصري جاء أولا في دستور 1923 بعد انتهاء الخلافة العثمانية فكانت صدمة في مصر وهي "البحث عن هوية" والآن أغلبية السكان مسلمين فتم وضع الدين الإسلامي دين الدولة؛ ولكن هذة الفترة شهدت ليبرالية فلم يتم إقحام الدين في السياسة واستغلال هذة الماده في مآرب سياسية فكان ما يجمع المصريين هي المصالح المشتركة بغض النظر عن دين بعينه.
وأكد حجازي أن أسباب الثقافة الشعبية المصرية التي ترفض الآخر سببها بدأ بعد ثورة 1952 وبعد حرب 1967 حيث تم استخدام الدين في السياسة فأصبحت الجماعات الإسلامية والأزهر ودار الإفتاء والكنيسة القبطية الأرثوذكسية كلهم يعملون ويقحمون الدين في السياسة مما أدى إلى ثقافة عدم قبول الآخر، الأمر الذي هيأ الأجواء لحدوث فتن طائفية لذا فالحل يكمن في العلمانية لفصل الدين عن الدولة ولإقامة دولة وطنية.
وتحدث عن وزاره الداخلية قائلاً "عليها أن تحمي حقي كفرد في حرية اختيار معتقدي"، وأشار إلى أحكام قضائية تصدر بها خلط بين الدين والسياسة.
وأكد أن دستور 1971 عندما وضع الماده الثانية وقال فيها "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع" كان هذا مجاملة من السادات للإخوان المسلمين وهذا نتاج العبث في مقدارت البلاد لإنها كانت مصدر من مصادر التشريع، ولكن وضعها بهذا الشكل أدى زريعة لسوء استخدامها من المتعصبين.

وأضاف نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن الماده الوارده لحرية التدين والإعتقاد وردت في كل الدساتير المصرية منذ دستور 1923 حتي 1971 بتعديلاته ويقصد بالدين فيها هو كل معتقد ديني أيًا كان، لذا كانت تعيش الأديان في سلام في مصر قبل 1952 في ظل أجواء الدولة شبه الليبرالية المصرية بدليل كانت هناك محافل بهائية لتعبد البهائيين حتي عام 1958 حيث صدر قرار حلها وتكرر الأمر عام 1964 بوشاية من النظام السوري الذي قال لعبد الناصر أن المحفل البهائي الرئيس في حيفا في فلسطين المحتلة واتهم البهائيين المصريين بالتجسس لحساب اسرائيل.
لذا ترتب علي ذلك عدم السماح للبهائيين في الصلاة في المحافل وعدم ظهورهم بشكل علني في المجتمع الأمر الذي أدى إلى ظهور فهم خاطئ لمواد حرية الإعتقاد حيث تم قصرها علي الأديان السماوية الثلاثة.
كما أن هناك ضغوط من قِبل القوي الإسلامية السياسية لعدم الإعتراف بالبهائية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعدم الإعتراف بشهود يهوه الأمر الذي رسخ فكرة الأديان السماوية الثلاثة.
ومنذ تولي السادات واستخدام ورقة الدين في صراعة السياسي وأطلق عنان الجماعات الإسلامية للقضاء علي اليساريين والشيوعيين تلك الجماعات التي تغلغلت في كليات الحقوق الأمر الذي أثر على المزاج القضائي السائد وأصبح مفهوم حرية الإعتقاد في بعض الأحكام وقضاء مجلس الدولة قاصر علي اتباع الأديان السماوية الثلاثة.
وقارن بين الأحكام القضائية والحالة السياسة للبلاد حيث يحدث تأثير وتأثر بين الطرفين فعندما كانت مصر تعيش مرحلة شبه ليبرالية كانت الأحكام القضائية تعبر عن تلك المرحلة، وعندما تدخلت الدولة وصادرت الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين صدرت أحكام أخرى أقرب للتعبير عن البيئة السياسية الجديدة التي تمر بها الدولة؛ وهو ما حدث في عهد السادات أثناء بروز الحركة الإسلامية الراديكالية الذي أثر على الثقافة الشعبية وعلي القضاء المصري سواء.
وأكد أننا نعيش في مرحلة تغير قوية فمثلاً الحكم الصادر بالإعتراف بالإنتقال من دين إلى آخر وعلامة (-) للبهائيين؛ فهذا بداية العودة للتقاليد الليبرالية القديمة في القضاء المصري خاصة فتره الأربعينيات والخمسينيات وهو ما يمكن أن نطلق علية الآن (فقة الموائمة) بين الضغوط الإجتماعية الإسلامية المتشددة والمسيحية خاصة الأرثوذكسية المحافظة وبين القواعد الدستورية والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر؛ وبالتالي التفسيرات التي تحاول أن تقصر حرية الإعتقاد في اليهودية المسيحية والإسلام بدأت في التغيير.
وأكد أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني في دساتير مصر كلها منذ 1923 إلي ما يشير إلى أن الدين يقصد به الأديان السماوية الثلاثة.
وأرجع ثقافة عدم قبول الآخر التي أدت لحرق بعض كنائس المسيحيين والإعتداء علي منازلهم، حيث كان يعتقد أنهم يقيمون الصلاة فيها وما حدث كذلك مع الإعتداء علي البهائيين هو شيوع النزعة السلفية وبعض الإتجاهات التكفيرية التي تركز علي نبذ الآخر والتركيز علي الذات بسبب عودة قوة الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية وتدهور مستوى التعليم.
وأرجع الحل في الدولة التي يجب عليها أن يكون لديها ارداة سياسية لإحترام حقوق الإنسان ككل مع تجريم ازدراء الأديان؛ ولا بد من تغيير سياسات التعليم وتغيير الخطاب الديني.

وفي سياق متصل أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن القضايا المثارة في مجلس الدولة بخصوص العائدين للمسيحية وحق البهائيين في اثبات ديانتهم في بطاقارت الرقم القومي مرتبطة لدى الناس بحرية الإعتقاد المنصوص عليها في الدستور مع أن المشكلة في قرار وزارة الداخلية التي ترفض اثبات هذه البيانات في مصلحة الأحوال المدنية، فمن حق الفرد أن يختار أي دين سواء بوذي كونفشيوسي وعلي مصلحة الأحوال المدنية اثبات هذا الإختيار وليس من حقها اختيار دين بعينة لشخص لا يرغب في هذا الدين فهي وثيقة اثبات بيانات وليس لها علاقة بالعقيده ذاتها؛ ولكن سبب هذا الخلط هو أن القائمين علي وزارة الداخلية يحكمهم الفكر السلفي فيجب أن يدركوا أنهم ليسوا جهة مختصة لإعطاء شخص ما رخصة بعقيدة معينة.
وأكد أن القائمين قضايا العائدين للمسيحية والمختلفين مع وزاة الداخلية في اثبات الديانة المسيحية ليس لديهم الكفاءه القانونية لإثبات المخالفات القانونية والدستورية التي تقوم بها وزارة الداخلية والتي تقيد الحرية الدينية المطلقة الموجودة بالدستور مؤكدًا أن تصرف وزارة الداخلية لن يغير شيء في معتقد الشخص فهو لازال يعتنق معتقده، ولكن كل ما تفعله هي محاولات للمضايقة فقط وتضيق الخناق عليهم.
وأشار إلى تناقض بين المادة الأولى والثانية من الدستور حيث الأولى تؤكد المواطنة والثانية تؤكدعلي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع والذي يفسره الذين يخلطون الدين بالسياسة علي أن الدين هو الأديان السماوية الثلاثة لأن الإسلام يعترف بالإنجيل والتوراه فقط؛ ولكن هذا الفهم خاطئ حيث أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" هي جملة تخاطب المُشرع (السلطة التشريعية)، بمعنى في حال إقرار قانون يجب ألا يخالف الشريعة الإسلامية ولا تخاطب القاضي الذي يعتمد علي قوانيين وضعية أخرى وإلا لو طبقنا حدود الشريعة الإسلامية فليس من المعقول تطبيق حد السرقة....وضحك قائلاً "سنقطع أيد الشعب كلة".
أما المواطنة فتتعامل مع المصريين ككل بنفس الحقوق حتى لو كانت ديانته بوذي.
وأكد أن مجلس الدولة في العهود السابقة لم يشهد هذة النوعية من القضايا حيث كانت عملية تغيير الدين موجودة دون مشاكل ولم يذهب الشخص للقضاء أساسًا وهناك بطاقات تحقيق شخصية كان مكتوب بها بهائي ولكن الأجواء الدينية الوهابية التي اجتاحت مصر مؤخرًا غيرت المفاهيم؛ خاصة اعارة القضاة للدول العربية مثل السعودية حيث يعودون متشبعون بالفكر الوهابي.
وأكد أن مشكلة تردي الثقافة الشعبية نحو قبول الآخر هو أن الدولة قد تواجه التيارات الإسلامية التي تواجهة النظام فقط، أما تلك الجماعات التي تعمل في الخفاء سواء في المساجد والندوات والجمعيات الأهلية والتي تبث جزور رفض الآخر وقصر حل كل المشاكل في جملة (الإسلام هو الحل) والتي تقوم بإرجاع المسلمين إلى قرون في الماضي؛ لذا فلن نستغرب في حال سماع اعتداء المسلمين على المسيحيين فى حالة بناء كنيسة حيث أن الثقافة السلفية منتشرة في مصر بعيد عن أجهزة الدولة.

لقراءة الجزء الاول من التحقيق

لقراءة الجزء الثانى من التحقيق