يقول الخبر : دشن عدد من الأقباط على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، دعوة للتظاهر بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية،.......  لرفض تمثيل الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلجنة تعديل الدستور

وقالت الدعوة: "نحن نريد دستور علماني يمثل دوله بحجم مصر، دستور يسعى لترسيخ دولة القانون، ولن يحدث ذلك إذا كان من يمثل الأقباط رجال الدين وخصوصا الأنبا بولا الذي ساعد بكل قوة السلفيين في دستور الإخوان على إقامة دولة دينية".

 

من جانبه، قال أيمن عبده، أحد الداعيين للتظاهرة لـ"اليوم السابع"، نرفض تماما تمثيل الأنبا بولا للأقباط في لجنة الدستور، حيث أثبت فشله التام في لجنة الدستور التي وضعها وقت حكم الإخوان ووجوده ساعد الإخوان والسلفيين على تمرير مواد تكرس للدولة الدينية"

هذا هو الخبر المنشور على جريدة اليوم السابع للأستاذ مايكل فارس الأحد 11 أغسطس.

 

وقبل أن نبدأ تعليق لابد أن نؤكد إننا لسنا مع أو ضد نيافة الأنبا بولا في وجوده ممثلا للكنيسة في لجنة تعديل الدستور لثقتنا التامة أن الأمور الإدارية الداخلية شأنا خاصا بالمجمع المقدس وقداسة البابا إلا في حالات خاصة جدا ليست هذه واحده منهم.

ولسنا نكتب  تلك السطور دفاعا عن نيافة الأنبا بولا ... ولكن للمغالطات التي يثيرها أصحاب تلك الدعوة لإخفاء ما نراه غرضا حقيقيا لتلك الدعوة.

بداية نفند أسباب الرفض المزعومة لنيافته والتي كما تظهر في الخبر المذكور ممثله في اتهام نيافتة بأنه ساعد الإخوان والسلفيين على تمريري مواد تكرس الدولة الدينية !!

 

ويبدو أن أصحاب تلك الدعوة كانوا يأملون عند ذكرهم لهذه الأسباب أن هناك ضعف في ذاكره العامة فلن يتذكر احد حدثا هاما إلا وهو انسحاب الكنيسة من لجنة دستور العار الذي تمت كتابته في خلال الليل وقد نشر الخبر في جريدة اليوم السابع للأستاذ مايكل فارس أيضا بتاريخ الجمعة 16 نوفمبر ...

بل ويتناسى أصحاب هذه الدعوة للتظاهر أن الهجوم الذي تم على الكنيسة بسبب هذا الانسحاب من السلفيين والإخوان كان- كما ذكر في المرصد الإسلامي بتاريخ 30 نوفمبر "وهو أن مسودة الدستور تكرس لدولة دينية والكنيسة تريدها دولة مدنية".

 

إذن السبب الذي يستتر وراءه المعترضين على تمثيل الأنبا بولا في التأسيسية سببا وهميا ملفقا لم يحدث من الأساس .. وهذا ينقلنا إلي نقطة أخرى إلا وهي السؤال عن السبب الحقيقي الغير معلن للمنادين بتلك الدعوة .. 

 

ربما نصل إلي  هذا السبب إذا عرفنا أن من المتبنيين لهذه الدعوة هم هم أنفسهم الذين يدعون إلي وجود زواج مدني وطلاق لعده أسباب مخالفة لتعاليم الكنيسة ومنهم من ثبت إدانته في طلاق كنسي وبالتالي لا يستطيع الحصول على تصريح زواج ثاني 

وعندما نتذكر معا أن نيافة الأنبا بولا هو المسئول عن ملف الأحوال الشخصية .. وان كل هؤلاء يحملون الأنبا بولا مسؤولية فشلهم في حياتهم وعدم مقدرتهم على مسايرة أمورهم متناسين أن الأنبا بولا فقط ينفذ التعاليم الكنسية المثبتة والمعلنة والمعروفة .. وبهذا هم يذكرونني بالسارق الذي يحمل القاضي مسؤولية ارتكابه للسرقة بعد الحكم عليه !!!!

 

يظهر لنا الآن أن الهجوم على نيافة الأنبا بولا سببه الوحيد هو تصفية حسابات لا يملكون دفاترا لها حتى .. السبب الحقيقي الذي يهاجمون لأجله ويدعون للتظاهر ليس نيافة الأنبا بولا في حد ذاته ولكنهم يدركون جيدا أن وجود نيافتة في لجنه تعديل الدستور لن يسمح بمرور مادة تبيح مثلا الزواج المدني أو تعدد أسباب الطلاق وهو ما يسعون إليه.

 

أن هؤلاء يحلمون أن ينجحوا في إقصاء الأنبا بولا ويأملون في وجود احد يمثل الكنيسة لا فارق عنده وريما لا علم أيضا في القوانين الكنسية المنظمة للأحوال الشخصية .. وقتها ينتقلون إلي الجزء الثاني من أمالهم إلا وهو المطالبة بقوانين تخالف الكتاب المقدس في الأحوال الشخصية دون أن تعوقهم مادة كالمادة الثالثة من الدستور التي تعتبر الأحوال الشخصية لها مرجعها الديني الكنسي.

 

هذه هي الحقيقة وكما ذكرت سابقا نحن لسنا مع أو ضد نيافة الأنبا بولا .. ولكن فقط نظهر ما نراه هدفا حقيقيا من تلك الدعوة للتظاهر والاعتراض لمن قد يستجيب لتلك الدعوة معتقدا أن أصحابها صادقين في أسبابهم .. ولهؤلاء أقول كلمة أخيرة .. احترام العقائد والأديان والالتزام بها وبتعاليمها وطقوسها لأتباعها لا يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية على الإطلاق.