قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إنه سيبدأ غداً الإجراءات القانونية بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين من عدمه، مضيفاً- فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»- أنه تلقى أمس الأول التقرير النهائى الصادر عن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة حول الموقف القانونى للجمعية التى أسست فى مارس الماضى، بعد أحداث اقتحام مقر مكتب إرشاد الجماعة بمنطقة المقطم، التى راح ضحيتها ٩ أشخاص و٩١ مصاباً.

 

وأوضح أن التقرير أكد أنه تم استخدام أسلحة لقتل المتظاهرين المناهضين لحكم الرئيس المعزول محمد مرسى والجماعة من داخل مقر الجمعية، وهو نفسه مقر مكتب إرشاد الجماعة.

 

وأشار إلى أنه سيطلب الاستماع إلى مجلس إدارة الجمعية، من بينهم ابن شقيق محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق للجماعة، قبل صدور القرار النهائى لسؤالهم حول التقرير ومدى تورطهم فى تكوين ميليشيات مسلحة، ومخالفة قانون الجمعيات الأهلية بممارسة أنشطة سياسية محظورة على منظمات المجتمع المدنى. وقال الوزير إنه إذا كان من بين مسؤولى الجمعية متهمون بالتحريض على العنف، متحفظ عليهم من قبل النيابة العامة، فسيخاطب النيابة لسماع أقوالهم، حتى يصدر القرار النهائى بعد الاستماع إلى كل الأطراف المعنية.