بقلم : مؤمن سلام
لا يخلو مجتمع من المتطرفين الذين يرفضون هذا المجتمع ويعتبرونه خارج عن الطريق القويم، فيسعون لتغييره بالقوة حتى يتوافق مع أفكارهم المتطرفة التى يعتقدون أنها الحقيقة المطلقة وأنها السبيل الوحيد للخلاص والسعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في الاثنين معا. كما لا يخلو أي مجتمع من أحداث عنف يقوم بها هؤلاء المتطرفين ضد من يختلف معهم في العقيدة أو الفكر أو العرق.

وليس المجتمع المصري باستثناء، فلدينا أيضا متطرفين يعتقدون امتلاك الحقيقة المطلقة، ويسعون إلى فرض أفكارهم السياسية والدينية والعقائدية بالقوة على أعضاء المجتمع، معتقدين أنهم بذلك ينقذوهم من الضلال والهلاك ويهدوهم الصراط المستقيم.

نرى منذ أكثر من شهر محاولتهم لفرض أرائهم السياسية على الأمة المصرية من خلال البؤرتين الإجراميتين في رابعة العدوية والنهضة. بؤر إجرامية تمارس الإرهاب والتعذيب والقتل وتحاصر أهالي المنطقتين داخل منازلهم. مظاهرات تنطلق في شوارع مصر تمارس العنف ضد المصرين وتستخدم المساجد حصون للقتال وأماكن للتعذيب بدلا من أن تكون دور للعبادة تحل فيها السكينة والسلام.

ويعود أيضا مسلسل الاعتداء على المسيحيين وعلى كنائسهم، استمرارا لمسلسل دام أربعين عاما منذ أحداث الخانكة 1973. وكما هو المعتاد لم يتحرك أحدا ليوقف الاعتداءات ويعاقب المجرمين، بل ربما في القريب سنرى جلسة عرفية للصلح بين المعتدى والمعتدى علية، في صورة مقززة تساوي بين الجاني والمجني علية. وكائن لم تقم ثورة ولم يحدث تغيير ويظل المصريين المسيحيين رهن للعبة السياسية.

الحقيقة أن وجود متطرفين لا يقلقني، فكما قلت كل مجتمع يوجد به متطرفين وإرهابيين ومن يظن أن التطرف والعنصرية سيختفيان من مصر فهو واهم. ولكن ما يقلق فعلا هو طريقة تعامل الدولة مع هذا التطرف والإرهاب. في دول العالم المتحضر يوجد قوانين تعاقب أشد العقاب على العنف والتحريض على العنف وبث الكراهية والخطابات العنصرية والتمييز ضد أي مجموعة عرقية أو دينية أو جنسية. قوانين صارمة ورادعة والأهم من ذلك أنها تطبق بكل حسم وحزم. لا أحد فوق القانون من يخطئ يقومه سيف القانون حتى لو كان رئيس الدولة.

المشكلة إذن ليست في وجود التطرف والإرهاب، المشكلة الحقيقية هي في غياب القانون وتطبيق القانون. هذا ما يجب أن تتحرك في اتجاه الأمة المصرية، فمع المواجهة الفكرية والثقافية للأفكار المتطرفة حتى تنحسر وتصبح أقلية منزوية في المجتمع مثل كل العالم، يجب أن نصبح دولة قانون لا دولة جلسات عرفية ومعانقات وقبلات. يجب على الشرطة المصرية أن تقوم بدورها في تطبيق القانون لا أن تقوم بدور الوسيط والمحلل في جلسات عرفية تكتفي بتطييب الخواطر وتترك اصل المشكلة، وهى المجرم الطليق وخطابات التحريض والدعوة للكراهية والتمييز الديني.

فعندما يعلم كل متطرف أنه إذا اعتدى على مسيحي أو كنيسة بالقول أو الفعل سينتهي به الأمر في السجن، وإذا كفر مسلما لأي سبب سواء كان سياسيا أو فكريا سيحاكم بتهمة التحريض على القتل، وإذا سب أي دين أو معتقد سيعاقب بتهمة بث الكراهية، وإذا استخدم الدين في دعايته الانتخابية فسيتم شطبه من قائمة المرشحين، وإذا أقام حزبا على أساس ديني سيتم حله، وإذا سب إمرأة أو اعتدى عليها لأنها لا ترتدي ما يعتقده زى ديني، وإذا تم فصلة من عملة لأنه يميز بين العاملين أو التلاميذ على أساس الدين أو الجنس، سيفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على أي مواطن أو دار عبادة أو دين أو معتقد أو امرأة بالقول أو الفعل. يجب أن تكون الرسالة واضحة لكل متطرف، أن تطرفه يجب أن لا يخرج خارج إطاره الشخصي، وأن كل المواطنين سواسية بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس، وأن لا أحد فوق القانون.