قال الدكتور " أحمد البرعي "  -  وزير التضامن الاجتماعي -  في تصريحات ل" متحدون" أن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح القانون ,  أو إقصاء أي من المهتمين من المشاركة في مقترح القانون ,  حتي يعبر القانون عن أصحاب الشأن و طموحاتهم في الارتقاء بالعمل الأهلي .

  

و أشار " البرعى "  إلي أنه أعتمد قرار تشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي , و إعداد قانون الجمعيات الأهليه , بهدف تحرير العمل الاهلى من القيود , وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الإجتماعية والإنسانيه ,  مع الحكومة والقطاع الخاص , والمؤسسات العلمية ,  بإعتبارهم شركاء في التنمية   ,انه  قد تم مراعاه تكوين اللجنة من ممثلين بعض الجمعيات الاهليه الفاعلة في المجتمع , و كذلك الشخصيات العامة , ذات الاهتمام بالعمل الأهلي بالاضافه إلي رجال القانون .

 

الجدير بالذكر أن , اللجنة ضمت  كلا من "  مني ذو الفقار " و الأستاذ " حافظ أبو سعده "  و " بهي الدين حسين " و "  ناصر محمد أمين " و" خالد علي "  و " نجاد البرعي " و"  سمير عليش " و "  سعد الدين إبراهيم " و" هدي بدران " و " محمد المهدي " و المستشار " عبد الحميد يونس " و "  طلعت عبد القوي " و " عز الدين فرغلي " و " مني عزت " و " عزة سليمان " و " سامي ارميا " و " عماد عدلي " . 

وأكد " البرعى ",  أن اللجنة ستستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة , من منظمات المجتمع المدني , والتى تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية .