أدانت 16 منظمة حقوقية ما وصفته باستمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن توفير الحماية الواجبة لمواطنيها من الأقباط، وعدم تصديها بحزم للاعتداءات ذات الصبغة الطائفية، وعدم ملاحقة ومحاسبة مرتكبى تلك الاعتداءات.

وأعربت المنظمات فى بيان مشترك لهم أمس، عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفى واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو وحتى الآن، مدينة بشدة ومحذرة من خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية التى تطلقها رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها بغية تحقيق مكاسب سياسية.

وطالبت المنظمات الموقعة بضرورة توفير الحماية الكافية للشهود فى تلك الجرائم، حتى يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم دون خوف، مشيرة فى هذا الصدد إلى تعرض أحد شهود واقعة قتل ــ ذات صبغة طائفية ــ فى أسيوط يوم 30 يونيو الماضى للخطف بعد أيام من إدلائه بشهادته للنيابة، وذلك من قبل عناصر يرجح انتماؤها للجماعة الإسلامية، وقد عُثر عليه بعد أيام من اختطافه ملقى على قارعة الطريق وبجسده آثار للتعذيب.

واستعرضت المنظمات فى بيانها عددا من الوقائع التى شهدت اعتداءات طائفية فى شمال سيناء، والمنيا، دون تدخل الشرطة، ما أدى إلى وفيات.

وطالبت المنظمات بعدم اللجوء إلى الحلول العرفية التى دائما ما تنصف الطرف الأقوى وتجور على حق الطرف الضعيف، داعية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة من قبل النيابة العامة بشأن جرائم العنف الطائفى وإحاطة الرأى العام بنتائجها، ودعوة النائب العام إلى إجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن أوجه القصور فى توفير الحماية الواجبة للأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم سواء من جانب قوات الشرطة أو الجيش، واتخاذ الإجراءات الواجبة لمحاسبة المقصرين فى هذا الصدد.