البيان : حرمه وزاره الدفاع لا تقل قدسيه عن حرمه المسجد و الكنيسه

خاص الاقباط متحدون
أصدر إتحاد المنظمات القبطيه بأوربا  , بياناً , حمل فيه الحكومه المصريه المسؤليه , حول ما يحدث للأقباط , فى مصر , و قال البيان  "  يحمل الأتحاد  الحكومة المصرية بدء من  رئيس الجمهورية المؤقت السيد " عدلي منصور " ,  ونائبه السيد " البرادعي " , ورئيس الوزراء  والفريق " السيسي "  ووزير الداخلية , ووزير العدل ,  ومحافظ المنيا , ومدير أمن المنيا  مسئولية ما حدث في قرية بني أحمد بمحافظة المنيا بإعتبارة جريمة ضد الأنسانية وعدم مواحهه العنف  والأرهاب الممارس في المنيا ضد المصريين عامة والمسيحيين خاصة الذين فوضوا الجيش في مواجهة الأرهاب الواقع وليس المحتمل فقط .

و قال " البيان " , أن حرمة وزراة الدفاع والمباني التي لها كل وقار وأحترام وقدسية مثل المحكمة الدستورية والتي وقفنا ضد كل ما يمسسها لا تقل قدسية عن كل مسجد وكنيسة ومعبد يجب حمايتها وليست بحاجة لتفويض.

و أضاف " البيان "  , أننا نطالب المصريين الملايين  المسلمين والمسيحيين الذين خرجوا يوم ثلاثين يونيو وستة وعشرون يوليو الوقوف ضد ما يحدث ضد الأقباط الأن ومطالبة الذين فوضوا لمجابهة الأرهاب سرعة التحرك ضد أرهاب الأقباط كعقاب لهم  لوقوفهم من أجل مصر ضد  أعداء الوطن .   

و تابع "  البيان " , أننا نحذر إن لم يستخدم التفويض الشعبي الكامل  لحمايته فلن يكون هناك مفر من إن يقوم الشعب ذاتة  بسحب التفويض ليقوم الشعب ذاتة أو قطاع من الشعب  بمقاومة العنف والأرهاب الذي لن يكون مسيطر علي عنفة , وقتها ستدفع مصر دفعا  لعواقب وخيمة .

الخيار للحكومة الحالية أما الحزم وتقديم كل من خان الشعب للمحاكمة ومواجهة العنف والمحرضين علية بكل قوة دون الدخول في لعبة التوازنات قبل فوات الأوان , فقد فاض الكيل وطفح وحذار من أنفجار المصري أذا غضب .