أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ 30 يونيو الماضي.

فقد أدانت المنظمات في بيان مشترك خطاب التحريض على العنف والكراهية الدينية الذي يطلقه رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها بغية تحقيق مكاسب سياسية دونما اعتبار لتداعيات تلك الخطابات ومخاطرها الجسيمة على السلم الأهلي.

وأدانت المنظمات تقاعس مؤسسات الدولة عن توفير الحماية الواجبة لمواطنيها من الأقباط، والتصدي بحزم للاعتداءات ذات الصبغة الطائفية، والتطبيق الحازم للقانون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات التي تنال من الأقباط في عدة محافظات. 

وذكر البيان الصادر"التأثير المدمر لخطاب العنف الطائفي المستخدم من قبل بعض فصائل الإسلام السياسي والشحن ضد المسيحيين المصريين، وكذلك تقاعس قوات الأمن عن حماية أرواحهم"، مشددا  على "ضرورة اضطلاع النيابة العامة بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية الكافية للشهود في تلك الجرائم".

وحذر البيان من تصاعد أعمال العنف الطائفي وقال إنه "يتعين على فصائل الإسلام السياسي نبذ العنف ووقف كل خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم، والتزام الدولة وأجهزتها المعنية بملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي والمنخرطين في التحريض عليها وتقديمهم للعدالة".
وقالت المنظمات في بيان مشترك لها: "تسجل الإفادات الواردة من شمال سيناء أن قوات الجيش والشرطة لا تزال عاجزة عن توفير الحماية الكافية للمواطنين جراء أعمال العنف والإرهاب والترويع التي تمارسها جماعات مسلحة من المتشددين الإسلاميين ضدهم، وهو ما اقترن بحالات للقتل والخطف، استهدفت المواطنين الأقباط.

وأضاف البيان: "كما تشير الإفادات أيضاً إلى نزوح عدد كبير من مسيحيي شمال سيناء هرباً من تهديدات مستمرة لحياتهم، بينما باتت أبواب الكنائس مغلقة معظم الوقت خشية الهجوم عليها، في ظل غياب التأمين الكافي لها من جانب قوات الجيش والشرطة".

ودعت النائب العام إلى إجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن أوجه القصور في توفير الحماية الواجبة للأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم سواء من جانب قوات الشرطة أو الجيش، واتخاذ الإجراءات الواجبة لمحاسبة المقصرين في هذا الصدد .