إن الهجوم الإرهابي على سجن أبو غريب مساء يوم 21 تموز يعتبر كارثة حقيقية بكل معنى الكلمة وبجميع المعايير، وانتصاراً لقوى الشر المتمثلة بالتحالف البعثي- القاعدي، وأعداء العراق في الداخل والخارج، وهزيمة مؤقته للديمقراطية وأنصارها. وعندما نقول هناك تحالف بين البعث والقاعدة فليس ذلك تخميناً أو مجرد رأي أو تهمة، بل لمعرفتنا بسياسات البعث وتقلباته وتحالفاته حتى مع أشد أعدائه الأيديولوجيين كما حدث في السبعينات من القرن الماضي، وذلك حسب ما تمليه مصلحتهم وفق مستجدات المرحلة، كذلك اعترف عزة الدوري أخيراً بهذا التحالف.

 

التقارير الاخبارية التي نُشِرت عن هذا الهجوم ، أو كما وصفه البعض بـ(غزوة أبو غريب)، توحي أن هذا الهجوم، الغزوة، ليس من عمل عصابات إرهابية مستميتة فحسب، بل ومن قبل جيش نظامي محترف يقوده قادة عسكريون أكفاء في التخطيط وقيادة هكذا عمليات هجومية في حرب العصابات. هذه المواصفات متوفرة في قيادة فلول البعث بلا شك. فالبعث معروف بخبرته في التخريب واستخدامه للوسائل الجهنمية في ارتكاب المجازر ضد الشعب والظهور بمنظمات تنتحل أسماء دينية مثل «جيش رجال الطريقة النقشبندية»، و"جيش محمد"، و"جند الإسلام"...الخ. فهذه التنظيمات الوهمية هي مجرد أسماء دينية منتحلة يستخدمها البعثيون للتمويه كغطاء لهم، يرتكبون جرائمهم في حرب الإبادة ضد الشعب العراقي بجميع مكوناته. أما تنظيم "القاعدة" فقد توسع في العراق وصار مصدر خطر ليس على العراق وحده، بل وعلى دول المنطقة والعالم أجمع. وبالتأكيد هناك تحالف إلى حد الاندماج في المرحلة الراهنة بين فلول البعث و"القاعدة".

 

قال صدام حسين مرة في اجتماع لمجلس الوزراء أوائل السبعينات، ما معناه، أن ما حصل لحكم البعث في عام 1963 سوف لن يتكرر في المستقبل، وأنهم جاؤوا هذه المرة ليبقوا في السلطة إلى مئات السنين. ولذلك قاموا بتبعيث الدولة (دولة المنظمة السرية)، وتسخير كل إمكانياتها: المالية والعسكرية والتعليمية والإعلامية لهذا الغرض. 

ومن الاجراءات التي اتخذها صدام حسين لضمان بقائه وحزبه في السلطة إلى "الأبد"، قام بتبعيث الجيش، وتشكيل فرقة عسكرية كاملة باسم (الحرس الجمهوري)، تم اختيار عناصرها بعناية فائقة وفق مواصفات خاصة من أقرب العسكريين إليه من ناحية القرابة العائلية والعشيرة والحزب والمدينة والمنطقة والطائفة...الخ، وخصَّ هذه الفرقة العسكرية بأعلى الامتيازات، من التدريب العسكري والتثقيف الحزبي والأيديولوجي، والانضباط، والشحن الطائفي، والولاء لصدام وحزبه. وجعل كل واحد منهم جاسوساً على رفاقه، كما وأغدق عليهم بالامتيازات وجهزهم بأحدث التقنية الحربية، والتدريب في حرب العصابات، تحسباً لأي طارئ يطرأ في المستقبل. وقد حرص صدام حسين على سلامة (الحرس الجمهوري) بعدم زجه في أية حرب من حروبه العبثية.

 

نُقِلَ عن أحد القياديين البعثيين أنه قُبَيْلَ سقوط حكمه، أصدر صدام حسين تعليمات إلى جيش الحرس الجمهوري بعدم خوض الحرب مع الجيش الأمريكي وجهاً لوجه، بل عليه أن يختفي عن الأنظار ويأخذ معه كل ما يستطيع حمله من أسلحة وعتاد وحتى معامل صنع المتفجرات...الخ، ليحتفظ بقوته وإمكانياته الحربية، ومن ثم يشن حرب العصابات على القوات الأمريكية والحكومة الجديدة "عملاء أمريكا وإيران". وهذا بالضبط ما حصل منذ سقوط حكم البعث عام 2003 وإلى الآن. 

 

كما ويعتقد البعض بحق، أن البعثيين، وبأوامر وتخطيط من صدام قاموا بتشكيل حكومة سرية إلى جانب حكومتهم العلنية الرسمية، بعد اغتصابهم السلطة للمرة الثانية في عام 1968 إلى جانب الحرس الجمهوريتنفيذاً لمبدأ (دولة المنظمة السرية).

وهذه الحكومة السرية أعلنت عن نفسها بعد سقوط حكم البعث باسم (دولة الإسلام في العراق). وفي الحقيقة هذه "الحكومة" أو "الدولة" هي مظلة تضم مجموعات إرهابية تتألف من فلول البعث و"حكومة البعث السرية"، إضافة إلى مجموعات تابعة للقاعدة. وتفيد موسوعة الويكيبيديا أن هذه "الدولة" (تدعي أن لها وجودا في محافظات بغداد، ديالى، الأنبار، كركوك، نينوى، صلاح الدين وأجزاء من واسط وبابل. فيما أعلنت في أول الأمر أن بعقوبة هي "عاصمة" لها).

 

أخبرني بعض العارفين بالأمور، أن أغلب قيادات (دولة الإسلام في العراق) كانوا قياديين في حزب البعث، والآن أطالوا لحاهم، ولبسوا دشاديش قصيرة وسراويل طويلة مقلدين بها الوهابيين من أتباع القاعدة، وعدد منهم لبسوا العمائم وأدعوا أنهم رجال دين كبار، وتظاهروا بالتدين، والدفاع عن أهل السنة لاسترجاع "الحق إلى أهله" وبغداد إلى أهلها من الصفويين "بغداد النا وما ننطيها!!".

 

و من كل ما تقدم، نستنتج أن فلول البعث والقاعدة يتصرفون الآن كحكومة ثانية في العراق، باسم (دولة الإسلام في العراق)، تمتلك جيشاً محترفاً متماسكاً بالانضباط العسكري الحديدي والأيديولوجي، وهو (الحرس الجمهوري) يمتلك خزيناً هائلاً من الأسلحة والذخيرة، بل وحتى معامل صنع المتفجرات والصواريخ التي أسسوها في مناطق سرية مختلفة عندما كانوا في السلطة. إضافة إلى ما نهبوا من أموال الدولة بلغت نحو 30 مليار دولار عام 1990، حسب ما جاء في مذكرات الدكتور جواد هاشم، وزير التخطيط أوائل السبعينات.

 

والأخطر من كل ذلك، أن لهذه "الدولة السرية" و"الجيش السري" تمثيل وامتداد في البرلمان والحكومة وجميع مؤسسات الدولة، تعمل على شل الحكومة والبرلمان، وتنغيص حياة المواطنين بالفساد الإداري، وبث التذمر ضد الحكومة الشرعية المنتخبة ولتبييض وجه صدام وحزبه الفاشي. فهناك تسلل واختراقات تمتد إلى أعمق أعماق أجهزة الدولة الشرعية، بما فيها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والإدارية وإدارات السجون وحراسها..الخ.

 

إضافة إلى ذلك، فإن حكم البعث عمل خلال 35 سنة من حكمه المدمر على تدمير الشعور بالوطنية والمسؤولية، لذلك صار من السهل على فلول الإرهاب شراء ذمم بعض المسؤولين العاملين في أجهزة الدولة وتسخيرها لتنفيذ أغراضهم الشريرة. لذا، لا نستغرب عندما نسمع بين حين وآخر هروب جماعي من السجون العراقية.

مقابل دولة البعث والقاعدة هذه، هناك حكومة شرعية منتخبة ضعيفة لأنها غير متجانسة، ومتصارعة على الدوام في سبيل المصالح الفئوية والشخصية على حساب المصلحة العامة، تسمى بحكومة (الشراكة الوطنية)، حيث نجد قسماً غير قليل من هؤلاء "الشركاء" في السلطة الشرعية هم شركاء في الإرهاب أيضاً، غرضهم الرئيسي من المشاركة في السلطة هو شل عملها، وإيقاف إصدار القوانين والخدمات، وإفشال العملية السياسية، ووأد الديمقراطية تمهيداً لإعادة البعث إلى الحكم.

هذه باختصار شديد الصورة الحقيقية للوضع في العراق اليوم، وما كشفت عنه غزوة السجنين: التاجي وأبو غريب. 

والجدير بالذكر، أن الهجوم على هذين السجنين سبقته منذ أواخر العام الماضي حملة إعتصامات في مدن المحافظات الغربية بتنظيم وقيادة فلول البعث والقاعدة بعد أن اختطفوا أهل السنة وطرحوا أنفسهم كممثلين شرعيين لأهل السنة، والسنة منهم براء. والمشكلة أن بعض القياديين في التحالف الوطني (الشيعي)، يطمحون بمنصب رئاسة الحكومة راحوا يغازلون قادة الاعتصامات، وفرضوا ضغوطاً على رئيس الوزراء لإطلاق سراح نحو 17 ألف من المعتقلين بتهمة الإرهاب ترضية لقادة الاعتصمات. ونحن نعرف أن البعث والقاعدة لا يمكن أن يكتفوا بهذه الإجراءات لأن غرضهم النهائي هو إلغاء كل ما تحقق بعد عام 2003 وإعادة حكمهم البغيض. 

 

وكنتيجة مباشرة لإطلاق سراح هذه الأعداد الغفيرة من المعتقلين الإرهابيين، تصاعدت موجة حرب الإبادة في المناطق الشيعية، حيث بلغت أرقام الشهداء إلى نحو 2500  وأضعاف هذا العدد من المصابين خلال شهري مايس وحزيران فقط، 1057 لشهر تموز/يوليو. وهي أرقام تذكرنا بما حصل في أوج الحرب الطائفية في الأعوام 2006-2008. كما وأصدرت الأمم المتحدة قبل يومين تقريراً حديثاً جاء فيه: "توضح الأرقام أن 4137 قتلوا، وما يقرب من 10 آلاف آخرين أصيبوا منذ بداية العام الجاري، وكانت أكثر المدن تعرضا للتفجيرات والعمليات الانتحارية هي العاصمة بغداد". (الخبر منشور على موقع بي بي سي العربي، 1/8/2013)

 

نحن نقدر موقف رئيس الوزراء السيد نوري المالكي لما يتعرض له من ضغوط لإبداء المرونة والتساهل في التعامل مع الاعتصامات، وتبني سياسة "عفا الله عما سلف" إزاء أعداء العراق الجديد. ولكن، وكما قالها المالكي نفسه، أنه ليس من حقه أن يتنازل عن حقوق الضحايا وذويهم ويعفي عن المتهمين بالإرهاب. فهذه السياسة تبناها الزعيم عبدالكريم قاسم من قبل وجلبت الكوارث عليه وعلى الشعب، والآن العراق مهدد بالدمار الشامل نتيجة لهذه السياسة اللينة إزاء أعداء الشعب.

 

كما ونذكر السيد رئيس الوزراء أن الجماهير تحترم القائد القوي وترفعه على الأكتاف عندما يكون مرهوباً من قبل الأعداء. وهذا هو سبب تصاعد شعبية المالكي عندما شن حملة (صولة الفرسان) عام 2008 ضد عصابات مقتدى الصدر في البصرة ومدينة الصدر، ومن ثم في الموصل ضد فلول البعث والقاعدة. ونتيجة للانتصارات التي حققها على قوى الشر كسب المالكي شعبية واسعة ليس في المناطق الشيعية فحسب، بل وحتى في المحافظات السنية مثل الأنبار، فطالبوه بشن (صولة الفرسان) في الرمادي أيضاُ لإنقاذ الناس من شرور أتباع القاعدة. 

 

أما الآن، وبعد كل ما حصل، وإظهار السيد المالكي برئيس لا حول له ولا قوة ازاء جبروت قطعان الوحوش الضارية من فلول البعث والقاعدة، وتخاذل بعض المسؤولين في الأجهزة الأمنية وإدارات السجون، وانتهازية بعض القياديين في الإئتلاف الوطني، فهذا الموقف ينعكس سلباً على السيد المالكي نفسه وربما يخسر حياته، ويخسر الشعب معه ليعود العراق إلى المربع الأول الذي بدأه في شباط 1963 الدموي الأسود. 

كما واستغل خصوم العراق الجديد هذا الوضع المزري، ليلقوا اللوم  كله على المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك وجدها البعض فرصة لخلط الأوراق وإلقاء اللوم على أقوى حليف للعراق، والادعاء بأن أمريكا هي وراء تصاعد الإرهاب بما فيه هروب السجناء. لذلك، نعتقد أن على السيد المالكي تبني سياسة الحزم ازاء أعداء العراق الجديد ويضرب أعداء الشعب بيد من حديد. فالشعبية التي كسبها بعد صولة الفرسان عام 2008 من السهولة أن يخسرها اليوم بتساهله مع ما يجري على أيدي فلول البعث والقاعدة. 

وفي هذا الخصوص، يقول المفكر الفرنسي الكبير غوستاف لوبون حول «سيكولوجية الجماهير» في كتابه الذي يحمل هذا العنوان «...أن الجماهير  تحترم القوة ولا تميل إلى احترام الطيبة التي تعتبرها شكلا من أشكال الضعف. وما كانت عواطفها متجهة قط نحو الزعماء الرحيمين والطيبي القلب، وإنما نحو المستبدين الذين سيطروا عليها بقوة وبأس. وهي لا تقيم النصب التذكارية العالية إلا لهم. وإذا كانت تدوس بأقدامها الديكتاتور المخلوع فذلك لأنه قد فقد قوته ودخل بالتالي في خانة الضعفاء المحتقرين وغير المهابين. إن نمط البطل العزيز على قلب الجماهير هو ذلك الذي يتخذ هيئة القيصر. فخيلاؤه تجذبها، وهيبته تفرض نفسها عليها، وسيفه يرهبها».

 

ونحن لا نطالب المالكي بتبني الاستبداد، أبداً، ولكن يجب أن يعرف ومعه كل المخلصين العراقيين، أن الديمقراطية بلا تطبيق القانون تعني الفوضى والكارثة. فالشعب العراقي وحكومته المنتخبة يواجهون اليوم عدواً شرساً لا يعير أية قيمة للإنسان وللشعب، إذ كما خاطب صدام مرة مجموعة من الأطباء أن (قطع الأعناق أسهل عنده من قطع الخيار!). فحزب البعث وأتباع القاعدة لا يحترمون حياة الانسان، ولا رأي الشعب ويسخرون من الديمقراطية والشعبية. إذ يذكر المرحوم على كريم سعيد، وكان قيادياً في حزب البعث (الجناح السوري)، في كتابه الموسوم (عراق 8 شباط 1963، من حوار المفاهيم إلى حوار الدم..)، فيما يتعلق بسخرية البعثيين من الشعبية، نقلاً عن قاسم الجنابي (المرافق الأقدم للمرحوم الزعيم عبد الكريم قاسم)، وهو شاهد عيان خلال حوار الإذاعة الذي وجهه أحد المشاركين في انقلاب 8 شباط الأسود، عبد الستار عبد اللطيف كلامه إلى عبد الكريم قاسم قائلاً: "إنك مسيطر والشعب معك، دبابة واحدة أسقطتك". فيعلق المؤلف: "كان ذلك بمثابة رسالة رعب لشعب أدّعوا أنهم ثاروا من أجله. فجاءت تلك، رسالة استفزاز همجية لا تنتمي إلى حضارة إنسانية عمرها ستة آلاف عام. وكأنها رسالة تقول: إن الحكومة الجديدة قاسية. كما إنها تعني بأن الثوار أذعنوا لفكرة: إن لهم الدبابة ولخصومهم التعاطف الشعبي..."

فيا دولة رئيس الوزراء، هذا هو العدو الذي يواجهه العراق الجديد ولا تنفع معه سياسة اللين وعفا الله عما سلف.

 

ما العمل؟

أعتقد أن العراق مهدد اليوم بالدمار الشامل وحرب إبادة الجنس على أيدي قطعان الوحوش الضارية أكثر من أي وقت مضى. وهذه القطعان تدعمها مؤسسات إعلامية مأجورة من اليمين واليسار، في الداخل والخارج، يساهمون في إرباك الوضع وتشويش وعي المواطنين، وبلبلة الرأي العام. فإذ لم يتخذ رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الاجراءات الفورية الحازمة الرادعة لإنقاذ الموقف ولحماية أرواح الناس وممتلكاتهم من عبث العابثين والإرهابيين، فسوف يخسر التعاطف الشعبي، والذين صوتوا له في الانتخابات السابقة، ويمكن أن يخسر حتى حياته، وبالتالي إدخال العراق في نفق مظلم أخطر من النفق السوري...وعليه نقترح اتخاذ الاجراءات التالية:

أولاً، تنفيذ حكم الإعدام فوراً بحق كل إرهابي أصدر القضاء عليه هذا الحكم. فرغم أني لا اعتبر الإعدام أشد قسوة من السجن المؤبد، إلا إني اعتقد جازماً بأن الإعدام في هذه المرحلة من تاريخ العراق العاصف، هو إجراء رادع لغيرهم من الإرهابيين المحتملين. كذلك التسويف في تنفيذ حكم الإعدام يعطي المحكوم عليهم الأمل بإطلاق سراحهم بطريقة ما، مثل دفع الرشى إلى الفاسدين من الإداريين وحراس السجون، أو عمليات الهجوم واستخدام القوة كما حصل في سجني التاجي وأبي غريب. ولماذا يتحمل الشعب تكاليف إطالة أعمار الارهابيين ومتطلبات معيشتهم وحراستهم في السجون؟

ثانياً، يجب أن تكون هناك شبكة استطلاعية استخباراتية للكشف عن المندسين من عملاء البعث والقاعدة والمخربين في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة، والقيام بحملة تطهير مستمرة لهذه الأجهزة.

ثالثاً، تغيير قيادات الأجهزة الأمنية، ومدراء السجون على فترات متقاربة وبشكل مفاجئ أحياناً.

رابعاً، معاقبة المندسين والمتخاذلين من المسؤولين بشدة، وفضحهم في الإعلام، وتقديمهم للقضاء لمعاقبتهم.

خامساً، بما إن العراق في حالة حرب مع الإرهاب، وشعبه مهدد بالإبادة، لذلك أقترح إعلان حالة الطوارئ وبقرار من البرلمان. وكل من يتخاذل في دعم هذا القرار من البرلمانيين يعني أنه يدعم الإرهاب. وأن يقوم رئيس الوزراء بحملة شبيهة بحملة صولة الفرسان في كل مناطق العراق، وأن لا تأخذه في الحق لومة لائم.

بدون هذه الإجراءات الحازمة الصارمة، فالعراق مهدد بالدمار الشامل.

ألا هل بلغت، اللهم اشهد.