نجد الفيلسوف الانجليزى توماس هوبز فيلسوف العصر الحديث من ابرز الذين سبقوا الى صياغة نظرية العقد الاجتماعى فى كتابه الشهير (لفياثان) والذى طرح فيه نظريته القائلة بأن المجتمع السياسى قد قام نتيجة تعاقد بين البشر .وبمقتضى هذا التعاقد قد فوضوا أمرهم  الى سلطة الحاكم الذى تقع عليه مهمة اقامة الأمن والسلام والعدالة 

 

هذه ثوابت يحتاجها المجتمع من خلال وثيقة تحدد الوجبات والحقوق ، بين الحاكم والمحكومين ، أعنى دستورا يتضمن مبادىء دستورية واضحة تشمل الجميع ، وهذا ما ناضل من اجله الشعب المصرى منذ سنوات وسنوات وخاصة من ثورة 25يناير والى يوم 30 من يونية وحتى اللحظة الأنيه التى اكتب فيها مقالى هذا ،ولذا يجب أن يتضمن الدستور الجديد ثوابت هامة كالوحدة الوطنية ،والاستقلال للقرار الوطنى ،والحرية والكرامة الانسانية ،والعدالة الاجتماعية وبجانب هذه الثوابت يجب أن يتضمن دستور الثورة الجديدمبادىء اسياسية تقرر أن الأمة مصدر السلطات ,(وأن الدين لله والوطن للجميع) هذا المبدأ الذى يرتكز على ثابت الوطنية ومفهوم الوطن ،بالاضافة الى مبدأ الديمقراطية الدستورية وهو حكم الاغلبية الذى يتضمن حقوق الجميع 

 

كما يجب ان يتضمن هذا الدستور مبدأ تمكين الدولة للأفراد من حيث ممارسة حقوقهم وحرياتهم من خلال مبدأين هامين يعملا على تحقيق العدالة الاجتماعية ألا وهما توفير مستوى تعليمى واقتصادى لأن التعليم والاقتصاد هما معايير تقدم اى شعب ،مع توافر تكافؤ الفرص والمساواة وأن نرسخ ونؤكد فى هذا الدستور الفصل بين السلطات كمبدأ اساسى فى الدولة المصرية ، وان السلطة التأسيسية للشعب ونؤكد على استقلال القضاء والشفافية وتوافر المعلومات حق لكل فرد كما يجب أن نؤكد على مبدأ فى دستورنا القادم الا وهو  حماية الدولة للمجتمع ،ومكافحة الطائفية والارهاب لحماية الدولة المصرية والحفاظ على هويتها ،وما ذكرته بعض من الثوابت الرئيسية والمبادىء العامة التى تحمى الشعب والدولة المصرية التى ناضل من اجلها الكثير وسقط شهداء من أجل وثيقة تحافظ على تراب وطنا مصريا بشعب أصيل