سادت حالة من الغموض حول عمل لجنة تعديل الدستور والمعروفة بـ"لجنة الخبراء"، ومقرها مجلس الشورى، بعد أن أصر أعضاؤها، وعددهم 10 من القانونيين، أن يكون نهجهم فى العمل خلال الفترة المحددة لهم لإنجاز مهمة تعديل الدستور المعطل هو السرية والبعد عن الإعلام، والاكتفاء بعقد لقاءات صحفية كل فترة معهم، لعرض الخطوط العريضة التى تعمل بها اللجنة، دون الكشف عن التفاصيل.

نهج التعتيم الإعلامى والسرية التى اختارتهما لجنة تعديل الدستور، لكى يكون نمطها فى العمل سببه هو الخوف من الهجوم الذى يمكن أن تواجهه فى حالة إعلانها عن أى تعديل تجريه على أى من مواد الدستور، دون أن يكون له أى قبول من قبل القوى السياسية أو الشارع، أو أن تلقى مصير اللجنة التأسيسية التى واجهت هى آخر هجوم من قبل القوى السياسية، بعد أن حاول تيار بعينه السيطرة عليها، وهو ما تبين من خلال تصريحات المستشار على عوض مقرر اللجنة ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والذى رفض الكشف عن تفاصيل التعديلات التى تدرسها اللجنة، خوفا من الغضب المتوقع فى ظل تسريبات تتحدث عن أن المواد الخلافية، والتى على رأسها المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، والتى تأتى على رأس التعديلات التى ستناقشها اللجنة، خصوصا بعد مطالبة الكنيسة بتعديل المادة 219 الخاصة بتفسير المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وبرر "عوض" عدم الإفصاح عما يدور داخل اللجنة، بأن اللجنة سوف تبدأ التعديل الفعلى على مواد الدستور، عقب انتهاء المدة المحددة لاستلام المقترحات من كافة القوى السياسية، ومعرفة رأى اللجنة الفنية المعنية بمراجعة تلك المقترحات.

وحاول مقرر اللجنة أن يبعد شبهة أن يكون هناك أى ضغوط تمارس على أعضاء اللجنة لوضع مواد بعينها، أو أن يكون هناك داخل اللجنة إقصاء تيار معين من المشاركة فى تعديل الدستور، وهو ما تبين بعد أن تقدمت لجنة الثمانية المنبثقة عن اتحاد الصناعات، والتى تضم فى عضويتها رجل الأعمال القيادى بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك، بتعديلات على بعض مواد الدستور المعطل، ولجنة الثمانية هى لجنة فنية شكلها اتحاد الصناعات لصياغة تصور خاص بالاتحاد حول المواد الاقتصادية، أثناء صياغة الدستور المعطل على يد الجمعية التأسيسية العام الماضى.

يذكر أن المهلة المحددة لعمل اللجنة هى شهر، والتى قد بدأت يوم 21 من الشهر الجارى، إلا أن تلك المدة تمر بها عطلات رسمية كبيرة، وهى السبب فى أن تكثف اللجنة عملها صباحا ومساء، بهدف إنهاء مهمتا قبل هذا الموعد، وحتى لا تسبب هذه العطلات الرسمية فى تأخير إنهاء مهمتها، والتى تنتهى فى 21 من شهر أغسطس.