وصف المحلل السياسي، ميشيل فهمي، إصدار مذكرة تضم تعديلات دستورية لإربعين مادة، من الكنيسة وتقديمها للجنة تعديل الدستور، بأنها تعد تجاهلا وإهمالا من قادة الكنيسة لكل الاقباط المدنيين، وخروجا للكنيسة عن إطارها في خدمة ورعاية طقوس القيادة الروحية، حتي لو كانت اللجنة التي أبدت المقترحات برئاسة " الفقيه الدستوري " بحسب قوله.

وأضاف " فهمي " أن هناك تناقضا واضحا في اللجنة التي أعدت تلك المذكرة، لأنها ضمت عددا من المتخصصين، فيما عدا الأنبا بولا رئيس اللجنة، الذي ظهر لتأخذ المذكرة الطابع الكنسي فحسب.

وأكد أنه لا داعي لظهور الأنبا بولا ، وكان يجب أن تقدم المذكرة للجنة تعديل الدستور باسم جهات مجتمعية قبطية، وليس باسم الكنيسة المصرية لكي يرفع أي حرج سياسي أو ديني عنها.

وأشار إلى أن تقديم تلك المذكرة باسم الكنيسة يعني تراجع البابا تواضروس عن تصريحاته التي أعلنها من قبل بأنه لا دخل للكنيسة بالعمل السياسي، متسائلا إن لم يكن الدستور عملا سياسيا فماذا يكون ؟