استنكر إسلاميون عودة إدارة مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسى والدينى مرة أخرى إلى جهاز الأمن الوطنى، مشيرين إلى أن الهدف من عودة هذه الإدارة هو ملاحقة القيادات الإسلامية أمنيا وعزلهم سياسيا.

 

وقال جلال المرة، أمين عام حزب النور السلفى، إن عودة تلك الإدارة معناه ملاحقة القيادات الإسلامية، مشيرا إلى أن الشعب الذى استرد حريته لن يفرط فيها تحت أى مسمى وتحت أى غطاء. وأضاف أن عهد الاستبداد انتهى إلى غير رجعة، والشعب المصرى ملك حريته كاملة.

 

من جانبه قال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن عودة ممارسات أمن الدولة تعنى إشعال ثورة جديدة ضد النظام الحالى. وأضاف أن حزب النور وضع خارطة طريق تحذر من أى محاولات لملاحقة أبناء التيار الإسلامى أو التقييد عليهم، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن مخالف لقواعد خارطة الطريق التى اتفق عليها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وباقى القوى السياسية والأزهر.

 

وقال المهندس أيمن عبد الغنى أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة إن عودة هذه الإدارة دليل واضح على عودة نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرا إلى أن ثورة ٢٥ يناير حطمت أسطورة أمن الدولة، ولن يسمح الشعب بعودة هذا الجهاز لممارساته القمعية مرة أخرى، مضيفا أن الاسلاميين لن ينهوا اعتصامهم من الشوارع إلا بعد عودة الرئيس المعزول. ورأى خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، أن عودة إدارة رصد النشاط السياسى والدينى، وتمثل ردة على الديمقراطية التى أرستها ثورة ٢٥ يناير، مشيرا إلى أن المصريين لن يسمحوا بعودة النشاط مجدداً لتلك الإدارة.

 

كما انتقد عدد من الإسلاميين، بيان مجلس الدفاع الوطنى الذى حذر من استخدام القوة من قبل المعتصمين بميدان رابعة العدوية والنهضة، مشيرين إلى أن اقتحام ميادين الإسلاميين بالقوة سيؤدى إلى المزيد من إهدار الدماء لأنهم لن يغادروا إلا بعد تنفيذ مطالبهم أو الشهادة. وتوقع فريد اسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، عدم اللجوء إلى فض اعتصام الإسلاميين فى الميادين بالقوة، لافتا إلى أن هذا الحل سيؤدى إلى بحور من الدماء.

 

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور السلفى، إن محاولات فض الاعتصام بالقوة ستزيد الأمور تعقيدا، مضيفا أنه لا يوجد حل للأزمة إلا الحل السياسى، وليس الأمنى.

 

ورأى الدكتور ياسر عبد المنعم، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى أن بيان مجلس الدفاع الوطنى استمرار لاستخدام القوة المفرطة ويمثل عودة بنا إلى الوراء مشيرا إلى ضرورة وجود حلول سياسية ترضى جميع الأطراف.