ويتعين أن يكون الدستور الجديد مماثلاً للدساتير الحديثة للدول الديمقراطية

كتب بيشوي منير
قام منتدى الحوارات بالهيئة الإنجيلية بتسليم مقترحاته للجنة تعديل الدستور، اليوم الأثنين.
وحصل" الأقباط متحدون  "علي متقرحات الهيئة والتي طالبت بدستور جديد بديل لدستور 2012 يحفظ الهوية المصرية ويؤسس  لدولة ديمقراطية حديثة من خلال تحديد واضح لا ليس فيه للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتحديد ايضاً لفصل واضح بين السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية والقضائية ، بما يضمن الا يجور السلطة التنفيذية على بقية السلطات ، وبما يؤسس لتداول سليم  وديمقراطي للسلطة ومسائل حقيقية لأي سلطة سياسية  واستقلالاً حقيقياً للسلطة القضائية ، ويتعين أن يكون الدستور الجديد مماثلاً للدساتير الحديثة للدول الديمقراطية واضحاً ومركزاً في العدد المحدود والضروري من المواد ومنضبط الصياغة حتى لا يفتح الباب للتأويلات والتفسيرات التي تمهد للتحايل عليه.

واقترحت المذكرة تعديل عدد من المواد وشملت الاقتراحات ، المادة الأولى ( جمهورية مصر دولة عربية أفريقية مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة نظامها  ديمقراطي يقوم علي المواطنة)، والمادة الرابعة:  (الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ويتولى نشر القيم الاسلامية السليمة و علوم الدين السلامى وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء) والمادة الخامسة: ( السيادة للشعب وهو مصدر كل السلطات وهو وحده مصدر الشرعية  يمنحها لمن يشاء ويحجبها عن من يشاء)والمادة السادسة : ( لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس ديني أو علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) والمادة الثامنة: (  تكفل الدولة وسائل تحقيق الأمن والحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع دون تمييز ، وتضمن حماية النفس والاعراض والأموال وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين)
 
وطالبت المذكرة  بحذف عدد من المواد منها المادة (9) الخاصة بتوفير المن، والمادة (10) الخاصة بالأسرة ، والمادة (11) الخاصة برعاية الدولة للأخلاق، والمادة (12) الخاصة بتعريب التعليم والعلوم، والمادة (13) الخاصة بأنشاء الرتب، والمادة (15) الخاصة بالزراعة، والمادة (16) الخاصة بتنمية الريف والبادية، والمادة (17) الخاصة بالزراعة، والمادة (20) الخاصة بحماية الشواطئ والبحار، والمادة (28) الخاصة بتشجيع الادخار، والمادة (60) الخاصة باللغة العربية، والمادة (120) الخاصة بقواعد منح المرتبات والمعاشات، والمادة (178) الخاصة بنشر أحكام المحكمة الدستورية، والمادة (184) الخاصة باحتياجات الوحدات المحلية، والمادة (186) الخاصة بتنظيم القانون وعمل الوحدات المحلية، والمادة (213) الخاصة بالهيئة العليا لحفظ التراثن والمادة (219) الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة، والمادة (226) الانتقالية الخاصة بمدة الرئيس الحالي، والمادة (228) الخاصة بتولي اللجنة العليا للانتخابات الأشراف علي أول انتخابات و المادة(229) الخاصة بأجراء انتخابات أول مجلس تشريعي، والمادة (230) الخاصة بتولي مجلس الشورى التشريع، والمادة (231) الخاصة بنظام أول انتخابات تشريعية، والمادة (232) الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني، والمادة (233) الخاصة بنظام الإدارة المحلية، والمادة (235) الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، والمادة المادة(237) الخاصة باستئناف أحكام الجنايات