أكدت حركة أقباط بلا قيود، أن المستقبل يجب أن يرتبط بشكل أساسى بدعم دولة القانون فى مصر، مشددة على ضرورة محاسبة كل من تورط فى سفك دماء الأبرياء أو الترويج للفتنة بين أطياف الشعب المصرى، دون الانسياق وراء دعاوى الانتقام من المُعارضين، لأن الاحتكام إلى القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان هما الضمانة الأساسية لاستمرار الإنسانية وعدم تحول المجتمع إلى الوحشية وشريعة الغاب.

وقال شريف رمزى، مؤسس الحركة، فى بيان اليوم الاثنين، لا ينبغى أن نسمح لمخاوفنا أن تدفعنا لإنكار المبادئ والأخلاق، حتى وإن كنا فى مواجهة مع خصم لا يعرف الأخلاق.

ودعا رمزى إلى البدء الفورى فى عملية تقييم شاملة للحالة السياسية فى مصر تمهيداً لوضع دستور جديد يؤسس لحياة ديمقراطية تستوعب كل أطياف الشعب ولا تستثنى أحداً، مُطالباً فى الوقت نفسه بإعادة النظر فى المواد التى تُرسخ للتمييز وعدم المساواة بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس، بحيث تتماشى مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وقيم العدل والإخاء بين جميع البشر.

وطالب رمزى وسائل الإعلام بانتهاج أسلوب التوعية السياسية من خلال مُتخصصين فى هذا المجال، بعيداً عن لغة الكراهية أو الشحن والاستقطاب، وبدء مرحلة جديدة من المصالحة المبنية على العدل واستبعاد كل من أفسد الحياة السياسية بدعوات العنف والإرهاب.