فى الدول المتمرسة فى الديمقراطية مكان مرموق لرأى الشعب، وسواء جاء فى شكل خطابات من المواطنين الى ممثليهم البرلمانيين، او التماسات للمختصين يوقع عليها الجماهير، أو دراسات تستطلع رأى الناس فى القضايا التى تهمهم، أو مظاهرات سلمية تخرج للشوارع مطالبة بالتغيير.  واذا حدث نقد جماعى للنظام فيمكن ان يعتبر النظام هذا سحب للثقة به وقد يؤدى هذا للسلطة المنتخبة ان تنسحب من تلقاء ذاتها.

 

ولكن فى الدول حديثة العهد بالديمقراطية كثيرا ما تختزل الديمقراطية فى صندوق الانتخابات حتى رغم عدم شفافيته ورغم الاداء المتدنى لمن افرزه الصندوق. وعندما يحاول الشعب سحب الثقة عنهم وخلعهم من السلطة ينكروا عليه حقه ويطالبوا الشعب بالانتظار سنوات يتحمل فيها المزيد من الظلم والفساد لحين اعطائه فرصة أخرى لابداء رأيه عن طريق صندوق الانتخابات الذى لا يضمن أحد انها ستكون أكثر نزاهة من سابقتها. 

 

تظاهرات الشعب عمل مشروع ولها مكانها فى العملية الديمقراطية، خاصة اذا كانت هى الطريقة الوحيدة التى تتميز بالصدق. ولكن هذه التظاهراتا تحتاج فى بعض المجتمعات الى آلية تجبر النظام على الانصياع لها. ومن هنا كانت حتمية تدخل الجيش حتى يتم اعطاء المظاهرات القوة الفعالة التى تكلل هذه العمل بالنجاح.

 

ولكن عندما قام الجيش بتنفيذ ارادة الشعب واجه الضغوط الدولية التى تطالبه بعدم  التدخل فى الصراع بين الشعب والحكومة وإلا يعتبر هذا انقلابا ضد الشرعية. ومن هنا كان تردد القوات المسلحة فى الاستجابة لارادة الشعب فى 30 يونيو 2013، والانتظار الى ان خرج 33 مليون مصرى الى الشوارع والميادين مطالبين اسقاط النظام.  وكان هذا العدد الكبير كافيا ان تعتبره القوات المسلحة تخويلا للتدخل وأمرا لها لتنفيذا الارادة الشعبية. 

 

أما الحكومة المدنية برئاسة المستشار عدلى منصور فرغم انها تقدم على سابقتها الا انها ظلت فترة تفتقر الى الحسم والردع فى قراراتها وتتحرك بحرص. وهذا مرجعه ربما طبيعة الدور المؤقت الذى جاءت من أجله، بالاضافة الى حقيقة ان الظروف قد وضعت الرئيس المؤقت فى موقف لم يكن مهيأ له، اذ وجد نفسه بين يوم وليلة يتولى  منصبا خطيرا ويتحمل تبعات ما يصدره من قرارات فى الحاضر والمستقبل.

 

نتيجة لهذا وجدنا ما يصدر من قرارات الحكومة المؤقتة يتسم بالرخاوة والتردد واحيانا يسعى جاهدا لمراضاة جميع الاطراف ابتغاء لتحقيق السلام لاجتماعى ربما خوفا على مصر وربما رغبة فى عدم الاصطدام مع أحد الى ان يتم تسليم الحكم للرئيس المنتخب. 

 

ولكن أمام عمليات الارهاب من قتل وتعذيب  التى تجرى كل يوم فى رابعة العدوية وميدان النهضة وجد الشعب المصرى نفسه محاصرا بهذه التيارات المتطرفة التى لا يستطيع مواجهتها بمفرده. وفى نفس الوقت وجد الجيش نفسه يشاهد ما يحدث ولكنه يخشى التدخل لئلا يتهم من الخارج بانه يسعى لعمل انقلاب عسكرى. ومن هنا جاء نداء الفريق اول عبد الفتاح  السيسى فى يوم الاربعاء 24 يوليو 2013 للشعب بالنزول للتظاهر فى الميادين لمنحه تفويضا لمواجهة العنف والارهاب المحتمل. ويبدو ان السيسى بحسه كمتخصص فى المخابرات العسكرية كان يعلم عن أعمال عنف تحاك ضد الوطن وكان يريد ان يواجهها بقدر كاف من الردع الذى لا يستطيع ان يقوم به ان لم يكن الشعب يسانده ويقف الى جواره.

 

وقد كان نداء السيسى مشددا لأزر الحكومة المؤقتة المترددة لتصدر بيانا قويا فى اليوم التالى فى 25 يوليو يقول "إن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة التى تكفل ردع الخارجين عن القانون وملاحقة ومحاسبة كل من يهدد امن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه او يحرمه من حياة طبيعية مستقرة، وستتخذ من الاجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع ارهاب المواطنين او انتهاك القانون." 

 

وفى يوم الجمعة 26 يوليو 2013  خرج ما يقدر ب 40 مليون مصرى أى حوالى نصف الشعب المصرى ليعطى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، للمرة الثانية فى اقل من شهر، تخويلا للقضاء على الارهاب. وهو عدد يفوق ال 33 مليون الذين خرجت فى يوم 30 يونيو ليطالبوا السيسى باسقاط حكم الاخوان والتى قيل انها كانت اكبر مظاهرة فى تاريخ العالم.

 

الآن بدأنا نرى بوادر مصر الجديدة تلوح على الافق، وهى نفسها مصر القديمة العريقة قبل ان يشوهها دعاة التعصب والكراهية.  اليوم رأينا القبطى المسيحى يشارك أخاه القبطى المسلم افطار رمضان بينما نسمع صوت أجراس الكنائس يختلط مع آذان المغرب لأول مرة فى تاريخ مصر.  يالها من سيمفونية رائعة تطرب لها الآذان وتهتز لها القلوب.

 

تحيا مصر..ويحيا شعبها العظيم  وجيشها الباسل.  والى مزبلة التاريخ من قالوا طظ فى مصر واللى جابوا مصر..

Mounir.bishay@sbcglobal.net