المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ، بدعوى للمستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى ، ضد رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية ، "  يوسف عبدالله القرضاوى " يطالبة بسحب الجنسية المصرية عن " الأخير " نظراً لحملة جنسية قطرية منذ خمسون عام ن وكان يقيم تحت رعاية الأمير القطري السابق .

 

وحملت الدعوة رقم 65109 لسنة 67 ق ، كما جاء في صحيفه الدعوة بان " القرضاوي " أعتاد علي مهاجمة الدولة المصرية , ومؤسساتها السيادية , مثل ما حدث عقب إصدار الحكم بحل مجلس الشعب لعدم دستورية ، ووصفة بان أعضائها يدينون بالولاء للرئيس السابق لأنه عينهم ، مما يعدُ زعزعة للثقة بالقضاء .

 

وأضافت الدعوة ان تصريحاته , جاءت موجهه لصالح جماعة الإخوان لانتمائه إليها ، حتي وصل الحد الي تكفيره  لكل من يخرج من المصريين فى 30 يونيو للمطالبة بإسقاط مرسي .

 

وأوضحت الجبهة في دعوتها أن " القرضاوي " حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 ، دون حصوله على أذن مسبق من الحكومة المصرية بمخالفة نص المادة 10 من قانون 26 لسنه 1975 ,  التى تشترط فى التجنس مطالبه من الحكومة المصرية , إذن للحصول على الجنسية الأخري.

 

وأستطردت الدعوى ,  أنة بموجب نصوص قانون الجنسية أن يقوم الأول رئيس الوزراء ،  والثانى وزير الداخلية ,  بإصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن الثالث " القرضاوي " , وهذا ما لم يحدث على خلاف أحكام القانون مما دفع الجبهة لإقامة الدعوة.