أكدت مصادر مطلعة بجهاز الأمن الوطني: أن عودة قسم متابعة النشاط الدينى بجهاز الأمن الوطنى -أمن الدولة سابقًا-  ليس من باب قمع الحريات وعودة زوار الليل وقمع الحياة السياسية من جديد فى مصر، وذلك بعد تصريحات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر أمس.
 

وأشارت المصادر إلى أن عودة أقسام متابعة النشاط الدينى تهدف لجمع المعلومات عن المجموعات الإرهابية والتصدى للإرهاب والقبض على الخلايا الإرهابية ذات الفكر الدينى المتشدد
.

وقالت المصادر:"إن ضباط الداخلية بصفة عامة والأمن الوطنى بصفة خاصة استوعبوا الدرس جيداً ولن يسمحوا لأنفسهم بأن تعود نفس سياسات نظام جثم على صدور المصريين سنوات طويلة اعقبه تجربة لنظام فاشل حاول اقصاء كل طوائف وأجهزة المجتمع لتحقيق أهداف تنظيمية عالمية تهدف لتقسيم البلاد وإضعافها.

وأوضحت المصادر التى رفضت نشر اسمها في تصريحات خاصة:"لن يغامر أحد أو يخاطر بأن يعود إلى عصر الدولة البوليسية من جديد، فقد نضج الشعب المصرى والشرطة على حد سواء".
 

وأكدت المصادر أن جميع التيارات السياسية الشبابية والحركات سوف تعمل فى ظل جو من الديمقراطية ولن يعود نظام التجسس والترقب، فلن يكون هناك تضييق على أحد أو تتبع أو رصد لنشاط أية تيارات أو فصائل ما دام فى إطار الحفاظ على أمن الوطن حتى وإن كان معارضًا للنظام الحاكم.
 

وأردفت المصادر إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرر إعادة العناصر من الضباط ذات الكفاءة العالية والتي ثبت عدم تورطها في أي قضايا فساد للعمل مرة أخرى بعد جمع تقارير مفصلة عنهم وذلك بعدما تم إبعادهم عن العمل بالجهاز في أعقاب ثورة يناير وتوزيعهم على إدارات أخرى كالمرور والحماية المدنية والأحوال المدنية مشيرة إلى أن تقرر إبعاد العناصر الفاسدة عن الجهاز .
 

وأرجعت المصادر سبب إعادة الضباط ذوى الخبرة للجهاز مرة أخرى لخبرتهم في ملف التطرف الإرهابي وحتى يكون هناك قوة للتصدي للجرائم التي ترتكبها الجماعات المتطرفة في سينا".
 

فيما كشفت  مصادر بوزارة الداخلية أن جهاز الأمن الوطنى سيتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين كجماعة محظورة خلال الأيام الحالية حتى يتم ادماجها في المجتمع أو ابعاده نهائيا عن الحياة السياسية وأنه تم تكليف بعض ضباط الأمن الوطنى لتتبع عناصر بجماعة الاخوان المسلمين لرصد أنشطتهم بالداخل والخارج ومراقبتهم فى إطار قانونى وبدون إجراءات استثنائية.
 

 وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل  حيث أكدت أن الجهاز كان يرصد قيادات جماعة الإخوان المسلمين أثناء تولى الرئيس المعزول الحكم وأن القيادى الإخوانى المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة قدم للواء منصور العيسوي كشفا بأسماء ضباط أمن الدولة ولواءات بالجهاز أرادت الجماعة آنذاك إبعادهم عن العمل بالجهاز على رأسهم رئيس قسم مكافحة الصهيونية في جهاز أمن الدولة المنحل علي الرغم من عمله بالجهاز لأكثر من 33 عامًا وعمله بالقنصلية المصرية بإسرائيل.
 

 وأن جماعة الإخوان خلال السنة الماضية كانت وراء إبعاد واقصاء أكثر من 50 قيادة بالجهاز وتمت تسريحهم من الجهاز وتوزيعهم على إدارت أخرى بالداخلية.
 

وقالت المصادر إن الجماعة كانت تقف حجر عثره للجهاز فى القيام بمهامه وعمله فى حفظ الامن وتقديم معلومات عن تلاعب بعض المسئولين والتورطين مع جماعات خارجية كما عطلت مشروع قانون تنظيم عمل الجهاز  الذى تم تقديمه لمجلس الشورى منذ شهر ابريل عام 2011مما ترتب عليه غل يد الجهاز وعدم قيامه بمهامه بصفة قانونية تحدد مسئوليته ومهام عمله وواجباته بناء على عدم وجود قانون لا يستند إليه.
 

وعن عودة زوار الفجر مرة أخرى والملاحقات الأمنية للسياسيين والنشطاء وخاصة ابناء التيار الإسلامى أكدت المصادر أن القانون هو لذي سيحدد مهام الجهاز وآليات عمله وأنه لا سبيل لعودة زوار الفجر مرة أخرى بعد ثورتى الكرامة والحق "يناير ويونيو" – على حد وصفه – ولا عودة للملاحقات الأمنية وأن جميع أجهزة الأمن ستعمل تحت مظلة قانونية لعدم وقوعها تحت المسائلة والمحاسبة مرة أخرى
 

وشدد المصدر على أن أى دولة قوية لابد أن يكون لها جهاز أمن داخلى حتى لاتخترق الدوله من عناصر خارجيه تعبث بأمن البلاد وبدون هذا الجهاز لايمكن أن نطلق على هذا الكيان اسم دوله بل تصبح فوضى -على حد تعبيره-.