بقلم : شاكر فريد حسن

 تواصل اجهزة حكومة \"حماس\" اجراءاتها القمعية المعادية لحرية الكلمة والتعبير ، حيث اقدمت قبل ايام على اغلاق مقري فضائتي \"وكالة معاً \" و\"العربية\" في قطاع غزة .

 ويأتي هذا الاجراء التعسفي ضمن سلسىة ممارساتها ضد الصحفيين والاعلاميين والمفكرين والمثقفين الفلسطينيين بهدف تكميم الافواه وخنق الصوت الديمقراطي الفلسطيني المغاير .

وكانت هذه الاجهزة استدعت قبل فترة الدكتور ابراهيم ابراش على خلفية كتاباته، وحققت معه حول نشره مقالاً لا يتوافق مع مواقف ورؤية الحكومة . وهذا الاجراء الجديد بحق الفضائتين هو خنجر مسموم في صدر حرية ومهنة المتاعب ، وهو مؤشر ودليل واضح على حقيقة وطبيعة حركة \"حماس\" وتوجهاتها ومنطلقاتها ومفاهيمها الظلامية الاقصائية، ويتناقض مع الحريات الاعلامية ، ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني .

 انه اجراء يندرج في اطار دائرة الكبت والقمع وتكبيل وتضييق الخناق على الحريات العامة ومصادرة الرأي الآخر ، ويعد خروجاً على القانون الاساسي الفلسطيني الذي يضمن ويكفل حرية العمل الصحفي ، وحرية الرأي والتعبير .

وهو يستهدف بالاساس تكميم الافواه، وتغييب الحقيقة، وتصفية الوعي السياسي والفكر المتحرر، وتدجين الاعلاميين الفلسطينيين وتزييف مواقفهم . ولا شك ان هذه الاجراءات والممارسات الحمساوية تشكل انتهاكاً صارخاً على حقوق المؤسسات الصحفية والاعلامية الفلسطينية، وحقها في العمل الصحفي الحر ، وكذلك تعدي على نمط الحياة الفلسطينة ، التي تؤمن بتعددية المواقف ،وحق الاختلاف والافكار والتوجهات السسياسية، وحرية الرأي والرأي الآخر ، ومن شان هذه الاجراءات والممارسات القهرية تسميم الاجواء في المشهد السياسي الفلسطيني ، وتعطيل مسيرة المصالحة الوطنية والتوافق الوطني الوحدوي ، التي تسعى وتصبو اليها مختلف ومجموع القوى والفصائل الفلسطينية .

 اننا نريد لوسائل الاعلام الفلسطينية وللاعلاميين الفلسطينيين ممارسة عملهم بحرية بعيداً عن كل عوامل الضغط والابتزاز والتهديد والتعتيم ، ومن الضروري ان تتجذر حرية الكلمة وحرية التعبير عن الموقف السياسي والفكري فينا وفي مجتمعنا وحياتنا العامة ، خاصة وان شعبنا الفلسطيني من اكثر شعوب الدنيا عانى الكثير من سياسة القمع والارهاب الفكري وغياب الحرية والرقابة العسكرية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي .

 اننا اذ ندين ونستنكر بشدة قرار الحكومة المقالة في غزة اغلاق مقري فضائتي \"وكالة معاً \" و\"العربية\" ندعو المسؤولين الى اعادة النظر في قرارهم والتراجع عنه ، ووقف كل الاجراءات التي من شأنها تعكير الاجواء وتعزيز المشاحنات والاحتقان وتكريس حالة الانقسام في الساحة السياسية والشارع الفلسطيني .