قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكى، إنه ليس من مصلحة الأمن القومى وصف ما حدث فى مصر بالانقلاب، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونجرس لتحديد أفضل السبل لمواصلة تقديم المساعدات لمصر بطريقة تشجع الحكومة المؤقتة على سرعة الانتقال بطريقة مسؤولة إلى حكومة ديمقراطية مستقرة بقيادة مدنية.

وأضافت «ساكى»، فى تصريحات مساء أمس، أن أصوات الشعب المصرى كانت أحد عوامل عدم إعلان ما حدث فى مصر انقلاباً، مشددة على أن أمريكا تريد مصر مستقرة. وعقد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى جلسة استماع، أمس الأول، امتدت لنحو ساعتين ونصف الساعة تحت عنوان «الأزمة فى مصر»، ناقشوا خلالها وجهات النظر المختلفة حول الوضع فى مصر وتداعياته على المنطقة والولايات المتحدة، فيما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها لدعم الاقتصاد المصرى، والتوسط لدى صندوق النقد الدولى للوقوف إلى جانب مطالب الحكومة المصرية، حسب تصريح للدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال روبرت منينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إن «وقف المساعدات الأمريكية يمكن أن يثير أزمة أخرى فى مصر لن تكون فى مصلحة الولايات المتحدة»، داعياً إلى ضرورة استمرار المعونة فى الوقت الراهن، واصفاً قرار تعليق المساعدات بأنه سيكون «اختياراً سياسياً ضعيفاً». وتابع: «دعمنا لمصر مشروط، ويجب على القادة المصريين والجيش المصرى إظهار التزامهم تجاه عملية سياسية شاملة وانتخابات ديمقراطية موثوق فيها».

ودعا السيناتور بوب كوركر، العضو الجمهورى باللجنة، إلى تخفيف حدة التوتر بين القاهرة وواشنطن، مضيفاً أن «أمريكا تنسى أحياناً أن لديها مصالح أمن قومى هائلة بمصر».

وأعرب دينيس روس، المستشار السابق للرئيس الأمريكى باراك أوباما، عن تخوفه من قطع المعونة عن مصر، قائلاً: «وقف المساعدات الأمريكية يفقدنا اتصالنا مع الجيش، كما أنه قد يحدث أزمة مع الشعب المصرى»، محذراً من احتمال تقلص النفوذ الأمريكى فى مصر إذا تم اتخاذ قرار وقف المعونة.

وأضاف: «مرسى فشل فى تطبيق سيادة القانون المنهجية، وما يثبت أن ما حدث فى مصر ليس انقلاباً عسكرياً هو أن الجيش لم يستول على السلطة».

وكشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قبل انعقاد هذه الجلسة بيوم واحد، عن أن نائب وزير الخارجية الأمريكى، ويليام بيرنز، عقد اجتماعاً مغلقاً مع عدد من أعضاء الكونجرس، أكد فيه أن الإدارة الأمريكية «لن تعلن أن ما حدث فى مصر انقلاب»، وفقاً لما نقله عدد من مشرعى القوانين بالكونجرس، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعليق إرسال طائرات «إف-١٦» إلى مصر.

وأضاف مسؤولون حاليون وسابقون أمريكيون أن «إدارة أوباما لا ترغب فى خفض المعونة التى تبلغ نحو ١.٥٥ مليار دولار سنوياً، منها ١.٣ مليار دولار للجيش، خشية استعداء إحدى أهم المؤسسات فى مصر».

وعلى صعيد متصل، قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إن جاك ليو، وزير الخزانة الأمريكى، أكد له فى اتصال هاتفى استعداد أمريكا لدعم الاقتصاد المصرى، وكذلك التدخل لدى المؤسسات العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، للوقوف إلى جانب مطالب الحكومة المصرية.