أصدر مجلس إدارة نادى القضاة، أمس، قراراً بشطب ٧٥ قاضياً ينتمون إلى ما يسمى بـ«قضاة تيار الاستقلال»، من عضوية الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، بسبب تأييدهم للرئيس المعزول محمد مرسى، واتصالهم بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً ما يخرج عن التقاليد والقيم القضائية القائمة على الحيدة والتجرد وعدم الاشتغال بالسياسة.

كان المستشار محمود محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، مساعد وزير العدل السابق، تلا، أمس الأول، بياناً من على منصة رابعة العدوية، أعلن فيه باسم قضاة تيار الاستقلال الـ٧٥ رفضهم ما سموه «إقصاء الرئيس محمد مرسى»، واعتبروا أن عزله «اعتداء على الشرعية»، بحسب وصفهم، وطالبوا بإعادة تفعيل دستور ٢٠١٢ المعطل.

وتضمنت قرارات مجلس إدارة النادى التقدم ببلاغ إلى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ضد الموقعين على البيان، لمخالفتهم ما ينبغى أن يتصف به القضاة من حيدة، كما قدمت لجنة الدفاع عن القضاة مذكرة لمجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع هؤلاء القضاة بسبب امتهانهم ولايتهم القضائية.

كما قرر النادى مطالبة المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، باتخاذ الإجراءات التأديبية حيال القضاة فوراً، وإصدار بيان يفيد رفض جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، لبيان رابعة.

وفى سياق متصل، أكد المستشاران هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأشرف زهران، المستشار بمحكمة الاستئناف، أن البيان الذى تمت تلاوته على منصة اعتصام رابعة لا يعبر إلا عن رأى من وقع عليه، وقالا إن الذين لم يوقعوا على البيان «يؤكدون على تمسكهم بالثوابت التى طالما آمنوا بها ودافعوا عنها وهى التمسك دائما بحيدة القضاء وتجرده».

وكشفت مصادر أن عدداً من قضاة التيار عقدوا اجتماعاً الإثنين الماضى، لمناقشة البيان ولكن عدداً منهم رفضوا التوقيع عليه أبرزهم المستشارين محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وأحمد مكى، وزير العدل الأسبق، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهشام رؤوف، مساعد وزير العدل، وزغلول البلشى، مساعد وزير العدل.