أفرجت السلطات التونسية خلال رمضان على مسؤولين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وجهت لهم تهم فساد مالي. وتبدو حالة الغضب متفاقمة في أوساط السياسيين وعامة المواطنين لعدم قدرة القضاء على محاسبة هؤلاء نظير ما اقترفوه خلال فترة حكمهم.
محمد بن رجب من تونس: أثار إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق حفيظة التونسيين واعتبرها البعض "صدمة لضحايا الاستبداد والفساد ولّدت شعورا بمواجهة منعرج خطير يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي".
كما استنكرت ذلك السراح، عديد الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية.
تمويلات الحزب المنحلّ
كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت أخيرا اﻹﻓراج المؤقت ﻋن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﺿﯾﺎء ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق وﻋﺑد ﷲ اﻟﻘﻼل اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ومحمد الغرياني اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ اﻟدﺳﺗوري اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ (حزب بن علي الذي تم حلّه)، وذلك ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋرف ﺑﻘﺿﯾﺔ ﺗﻣوﯾﻼت اﻟﺗﺟﻣﻊ.
وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إرﺟﺎع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﺿﯾﺔ، إلى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﻔرج ﻋﻧﮭم من اﻟظﮭور ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ، وتمّ حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي رسميا بقرار قضائي في مارس/ آذار 2011.
النهضة "تستغرب"
استغربت حركة النهضة إطلاق سراح رموز النظام السابق الذين علقت بهم تهم عديدة، وجاء في بيان الحركة حول الموضوع: "فوجئ الرأي العام الوطني بإطلاق سراح عدد من رموز النظام البائد في خطوة أذهلت التونسيين وصدمت ضحايا الاستبداد والفساد".
وأكدت النهضة في ذات البيان الذي اطلعت عليه "إيلاف"، "حرصها على استقلالية القضاء باعتباره مرفقا يحمي الحقوق ويقيم العدالة"، مستغربة "إطلاق سراح رموز علقت بهم مساوئ النظام السابق وقادوا مجازر مثل عبد الله القلال".
ودانت النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، "كلّ إجراء يحرم التونسيين من حقّهم في معرفة حقائق العهد البائد ومحاسبة المسؤولين عنها"، معتبرة أنّ "العدالة الانتقالية مرحلة ضرورية نحو المصالحة شريطة أن تسبقها المساءلة والمحاسبة".
وكان الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين التونسيين خالد الكريشي قد طالب أخيرا بإطلاق سراح أحد رموز النظام السابق لأسباب إنسانية بسبب مرضه، وأضاف أنّ أغلب عمليات إيقاف رموز النظام السابق في عهد رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي كانت في إطار تصفية حسابات سياسية.
الحكومة تدّعي الثورية ولكن...
استنكرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة بشدة "مسلسل إطلاق سراح مجرمي النظام السابق".
واستنكرت الرابطة في بيان شديد اللهجة اطلعت عليه "إيلاف"، "إطﻼق ﺳراح أﻗطﺎب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻘﺑور ورﻣوزه اﻟﻛﺑﺎر ورﺟﺎل اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻔﺎﺳدﯾن اﻟواﺣد ﺗﻠو الآﺧر ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺑﺎرك و دﻣﺎء ﺷﮭداء ﺛورﺗﻧﺎ ﻟم ﺗﺟفّ ﺑﻌد وأﻧﯾن اﻟﺟرﺣﻰ ﯾﺳﻣﻊ إﻟﻰ ﺣد الآن".
وتساءلت الرابطة: "ﻛﯾف ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗدّﻋﻲ اﻟﺛورﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﺧفّ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻻ ﺗﺗﺧذ إﺟراءات ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻊ ھؤﻻء اﻟﻣﺟرﻣﯾن واﻟﻘﺗﻠﺔ اﻟذﯾن أﺟرﻣوا ﻓﻲ ﺣق اﻟﻌﺑﺎد واﻟﺑﻼد؟
أضافت: أوﻟم ﯾﮭدّد ﻣﺣﻣد اﻟﻐرﯾﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﮭﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺷود اﻟﻐﺎﺿﺑﺔ ﺿد اﻟﻣﺧﻠوع ﻣن ﺧﻼل إطﻼق ميليشياته اﻟﻣﺳﻌورة واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورﯾﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎنوا ﯾﺗواﺟدون أﻣﺎم وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾوم 14 يناير 2011، وﻛذﻟك ﻛل ﻣن ﻋﺑد ﷲ اﻟﻘﻼل اﻟﻣﺷرف الأول ﻋﻠﻰ ﻗﺑو وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﻔﺑرك ﻗﺿﯾﺔ ﺑراﻛﺔ اﻟﺳﺎﺣل وﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﺿﯾﺎء ﻣﮭﻧدس ﻧظﺎم ﺑن ﻋﻠﻲ؟"
المحاسبة والتطهير
أكد رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة منير العجرودي في تصريح لـ"إيلاف" أنّ الرابطة تصرّ على تحصين الثورة وتنادي بالعزل السياسي في أكثر من مرة ضد أزلام النظام السابق وتدعو الحكومة إلى إعادتهم إلى السجون".
طالب العجرودي الحكومة بتوضيح ﻣوﻗﻔﮭﺎ ﻣن إطﻼق ﺳراح هؤلاء واﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟدّي ﻓﻲ ما ارتكبوا من ﺟراﺋم محذرا الترويكا ﻣن الاستخفاف ﺑﺎﻟﺷﻌب وﻋدم المضيّ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺛورة لأن ﺑرﻛﺎن اﻟﻐﺿب ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻌﯾد ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧذ ﻟﯾﻠﺔ إطﻼق ﺳراح اﻟﻐرﯾﺎﻧﻲ و ﻼﻣﺎت اﻟﺳﺧط واﻟﻐﺿب بادية ﻋﻠﻰ ﻣﺣيّا ﻛل ﻣواطن ﺷرﯾف وﻛل ﺗوﻧﺳﻲ أﺑﻲ، مهددا بالإحتكام إلى الشارع إذا لم تتمّ المحاسبة والتطهير فالشارع هو الحلّ، على حدّ تعبيره.
تهم شكلية وقضايا بسيطة
اعتبر حزب العمال التونسي في بيانه أنّ رموز النظام السابق الذين تم مؤخرا إطلاق سراح بعضهم قد وجهت لهم "تهم شكلية في قضايا بسيطة وجزئية" مؤكدا أنه "تم التغاضي عنوة عن الجرائم السياسية والاقتصادية الكبرى والحقيقية التي كان لهم فيها ضلع باعتبارهم كانوا من أبرز أعضاد بن علي في الحكم".
وأضاف البيان أنّ "إبقاءهم رهن الاعتقال بتلك التهم والقضايا إنما القصد منه التشفي أكثر مما هو تفعيل للعدالة لقاء ما اقترفوه، فالمنطق السليم لإدارة ملف النظام السابق يجب ألاّ يحتكم للتشفي والانتقام بل من خلال العدالة الانتقالية التي تصرّ حكومة حركة النهضة على تعطيلها وعدم الشروع فيها رغم وجود مشرع قانونها في أرشيف المجلس التأسيسي منذ يناير 2013".
من ناحيتها استنكرت حركة الشعب في بيان لها اطلعت عليه "إيلاف" عملية إطلاق سراح رموز نظام الاستبداد مؤكدة على "رفض مناضليها المبدئي لإطلاق سراح رموز النظام القديم في الوقت الذي لا يزال فيه بعض شباب الثورة يقبعون في السجون على خلفيّة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبــة بالشغل والتنمية العادلة في الجهات المحرومة".
عريضة لمساءلة الحكومة
أثار إطلاق سراح عدد من أزلام النظام السابق حفيظة عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي واعتبروا أنها خلّفت "صدمة لدى التونسيين" وولّدت "شعورا بمواجهة منعرج خطير يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي"، وهو ما جعلهم يمضون على عريضة من أجل عقد جلسة عامة بالمجلس التأسيسي بغرض مساءلة كل من رئيس الحكومة علي العريض ووزير العدل نذير بن عمّو.
لا تدخّل في عمل القضاء
أكّد النائب في المجلس التأسيسي عن حركة النهضة محمد صالح الصغير أنّ عملية إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق أثارت لا النواب فحسب، بل الغالبية العظمى للشعب التونسي الذي يعرف جيدا تجاوزات هؤلاء، فهناك عديد ملفات الفساد المتعلقة بهم في الوقت الذي يقبع فيه عدد من المناضلين في السجن حاليا بتهم واهية كما أنّ محاكمات قتلة الشهداء لم تنته بعد فهل يعقل أن يطلق سراح هؤلاء في هذا الوقت بالذات؟
وأضاف الصغير في تصريح لـ"إيلاف" أنّ النواب المعارضين لعملية إطلاق سراح النظام البائد لن يتدخلوا في عمل القضاء ولكنهم متأكدون من أنّ هؤلاء الرموز متعلقة بهم عديد الملفات التي يجب أن يحاكموا من أجلها".
مساءلة العريض ووزير العدل
وشدّد على أنّ النواب سيسائلون كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل لتبرير إطلاق سراح هؤلاء بينما تلتصق بهم عديد قضايا الفساد مطالبين بالتسريع بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
بالفيديو.. السيسي يدعو المصريين للنزول الجمعة وتفويضه لمواجهة عنف وإرهاب الجماعات الإسلامية