رصدت عده وسائل اعلام اوروبية ما يحدث فى مصر حاليا و قالت ان مصر تبدأ اليوم مرحلة هامة فى تاريخها الحديث عقب ثورة 30 يونيو التى صححت مسار ثورة 25 يناير وانقذت البلاد من الفاشية الدينية .
 

وأوضحت وسائل الاعلام الاوروبية أن لجنة تعديل الدستور المصري بدأت اليوم عملها بهدف إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الأكثر مشيرة الى رئيس الوزراء  حازم الببلاوي يدعو إلى المصالحة وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري.
 

وقال الاعلام الاوروبى أن اللجنة تتشكل من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. وبحسب علي صالح المستشار القانوني للرئيس المصري فإن القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي".
 

ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور. وطبقا لهذا الجدول الزمني فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه أن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد أربعة أشهر من الآن، أي في النصف الثاني من نوفمبر. 
 

واوضح الاعلام الاوروبى انه بمقتضى الجدول الزمني للمرحلة ألانتقالية يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل على أن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب.