وأزاح الكتاب، الستار على ما توصل له تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالقرار الإدارى رقم 10 لسنة 2012 من الرئيس المعزول محمد مرسى، والمعنية بجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق عن قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 "تاريخ تسليم السلطة من المجلس العسكرى"، والذى كتب فى تقرير من نسخة واحدة، تم إرسالها لرئاسة الجمهورية، وقال مصدر إن التقرير حدد متهمين بعينهم فى أحداث ماسبيرو ليلة 9 أكتوبر 2011، وضمت قائمة المتهمين كل القيادات التى كانت مسئولة عن تغطية الواقعة باستثناء المشير محمد حسين طنطاوى".

 

وأردف: "ذهبنا للجنود الذين تم الحكم عليهم بالسجن بتهمة القتل الخطأ للمتظاهرين والذين كانوا يستقلون مدرعة فهد، وعلمنا منهم أسماء الضباط الذين أعطوهم تعليمات بقيادة المدرعة تجاه المتظاهرين".

 

وطالبت مذكرة لجنة التقصى "وفقا للكتاب" بمحاكمة الضباط الذين يعمل تحت إمرتهم الجنود الثلاثة الذين استقلوا المدرعة والذين ذكرهم الجنود لأعضاء اللجنة، موضحا أنه وقت الأحداث توجه أحد الضباط لمنطقة بولاق أبو العلا، وقال لأهالى المنطقة "جنودكم وضباطكم يتعرضون لقتل وسحل من المسيحيين"، وظل يحشد فيهم ضد المتظاهرين الأمر الذى ساعد على اشتعال الأزمة.

 

ووفقا للمصدر فإن "كثير من البلطجية على كوبرى أكتوبر كانوا يمسكون أسلحة بيضاء مسدسات خرطوش، وأطلقوا منها الأعيرة من أعلى الكوبرى، استطاعت جماعات منهم من محاصرة المتظاهرين وأصابوا بعضهم إصابات قاتلة".

 

وأوضح التقرير أن المظاهرة ضمت مختلف القوى الوطنية، وتجمع كل أطياف المجتمع الليبرالية واليسارية ونشطاء المجتمع المدنى، ولم تقتصر على المسيحيين لكن الأغلبية كانت من المسيحيين.

 

وقال المصدر: "تبين لنا أن الأمن كان على علم بالمسيرة، طبقا لإخطارات وزارة الداخلية وأوامر الخدمة، حيث لم تذكر مأمورية تأمين المسيرة، والداخلية لم تكن مهتمة بتأمين المسيرة، والقوات المسلحة أمام ماسبيرو عددها قليل جدا رغم وجود قيادات عليا فى مكان الحادث.

 

وأكد المصدر أن قائد من الأمن المركزى تلقى أوامر بالتعاطى مع الأحداث الدموية ورفض حتى لا يتعرض للمحاكمة الجنائية، وأحيل للتحقيق فى وزارة الداخلية.

 

وأنهى المصدر تصريحاته حول تقرير لجنة تقصى الحقائق، قائلا إن اللجنة حملت رشا مجدى جزء من المسؤولية، عندما قالت كلام خارج عن الأصول الإعلامية وميثاق الشرف وكان سبب للتحريض، كما أنها أذاعت مشهدا مع بعض الجنود يستغيثون من الأقباط بعد تعرضهم للسحل والقتل.

 

كما سرد الكتاب شهادات عدد من شهود العيان والمصابين خلال الأحداث، ومنهم القمص متياس نصر منقريوس كاهن كنيسة البابا كيرلس الخامس، وأحد الداعين لمسيرة 9 أكتوبر 2011، والذى قال:" لقد تم محو ادلة الجريمة قبيل معاينة النائب العام لمسرح الجريمة وقت حظر التجوال.

 

بينما قال رامى كامل منسق اتحاد شباب ماسبيرو فى رواية شهادته للكاتب: لجنة الطوارئ بالكاتدرائية المرقسية كانت على علم بما سيحدث بالتفصيل وهذا بحسب نص كلام أعضاء لجنة الطوارئ "الأزمات" بالكاتدرائية، والذين أبلغونا "والكلام لرامي" فى جلسة داخل المركز الثقافى القبطى أن هناك اتصالات بين الدولة والأنبا إرميا سكرتير البابا شنودة الثالث، حدثت عن طريق لجنة الطوارئ، وتم إبلاغ الكنيسة بكل ما سيحدث، وهذا لم ينشر ولم يعرفه أحد، وأنا "والكلام لرامى أيضا" أشك أن البابا كان على علم بما سيحدث لأن الكنيسة تدار من قبل السكرتارية.

 

كما روى القس فليوباتير جميل- كاهن كنيسة السيدة العذراء بفيصل، شهادته للكاتب، وكشف خلاله تفاصيل لقاءاته بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق فى منزله، واستياء الأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة من تلك اللقاءات لأنها تمت دون علمه المسبق بها.

 

وقسم الكتاب لخمس فصول، الفصل الأول بعنوان: القانون والتعليم والإعلام فى معالجة الأزمة الطائفية" وفيه يتناول الكاتب الأطر الثلاثة للأزمة الطائفية فى مصر وعلاج الأزمة، من خلال تشكيل جهاز قومى للإعلام وآخر للتعليم لمراجعة كل المواد الدراسية، والمواد الإعلامية بحيث يتم حذف كل ما يبث الفرقة بين أبناء الوطن، وتغييرها بأخرى تحث على الوحدة والأطر المشتركة والقيم الوطنية.

 

وتناول الفصل الثانى مقدمات لحادث ماسبيرو، وتناول فيه الكاتب الأحداث الطائفية التى سبقت حادث ماسبيرو، بدء من اقتحام كنيسة العمرانية بالجيزة ووصولا لحادث هدم كنيسة الماريناب، وكشف الكتاب عن صور الوثائق التى تثبت كون ما تم هدمه فى الماريناب كنيسة باسم " كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس"، منتقدا دور محافظ أسوان فى تأجيج الفتنة وقت الأحداث.

 

ويتناول الفصل الثالث حادث الماريناب بالتفصيل، أما الفصل الرابع الذى حمل عنوان "المذبحة"، فكشف خلاله كل ما دار خلال الأحداث وتناول كافة التقارير الدولية والمحلية حول الحادث وردود الفعل، كما نشر الكتاب نص ما ورد بمؤتمر المجلس العسكرى حول الحادث، ومؤتمر اتحاد شباب ماسبيرو للرد على مؤتمر المجلس العسكرى.

 

وجاء الفصل الخامس بعنوان "التحقيقات"، والذى نشر فيها نص تحقيقات النيابة العسكرية مع الجنود الثلاثة المتهمين بقتل المتظاهرين دهسا عن طريق الخطأ، وكذلك تابع الكتاب سير التحقيقات حتى نهاية القضية.