يأمل الأقباط المصريون في أن يكون المقبل أفضل بعد عزل الرئيس محمد مرسي وإن كانوا يتوجسون من التعرض لأعمال انتقامية من قبل المتطرفين الإسلاميين وينظرون أيضا بحذر إلى المؤسسة العسكرية بسبب ما تعرضوا له خلال حكم المجلس العسكري.

وكان الجيش عزل في 3 يوليو مرسي العضو في جماعة الإخوان المسلمين بعد تظاهرات حاشدة عمت البلاد تطالب برحيله، والأقباط، الذين يمثلون ما بين 6 و 10% من سكان مصر الذين يقدر عددهم الآن بأكثر من 84 مليون نسمة، شاركوا في هذا التحرك الذي أطاح مرسي.

ومنذ ذلك الحين أصبح الأقباط هدفًا لنقمة الإسلاميين المتشددين الذين يهاجمونهم بشدة في خطبهم الملتهبة ويتهمونهم بالتآمر مع الجيش ما جعلهم عرضة لأعمال انتقامية حيث قتل منهم ستة في 15 يومًا فقط حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وعثر على أحد الضحايا مفصول الرأس في شبه جزيرة سيناء حيث تفاقمت الاضطرابات الأمنية منذ سقوط محمد مرسي.

ورغم ذلك يريد الأقباط التطلع إلى المستقبل بنظرة أكثر تفاؤلًا، ويرى عماد جاد، نائب رئيس الحزب الاشتراكي، الديمقراطي إن انتهاء حكم الإخوان المسلمين يتيح الفرصة لضمان حقوق الأقباط بشكل أفضل.

ويقول جاد وهو أيضا قبطي "لا يمكن ألا أن نتوقع هجمات من الجهاديين والسلفيين على الأقباط ... لكننا على استعداد لدفع الثمن من أجل بناء دولة ديمقراطية".
وأضاف "أننا نطالب بحق المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان .. ونحن على استعداد للقيام بدور في بناء نظام جديد".

وتضم الحكومة الجديدة التي أدت اليمين مساء الثلاثاء ثلاثة أقباط (البحث العلمي، التجارة والصناعة والبيئة). ويفترض أن تقود هذه الحكومة المؤقتة البلاد حتى إجراء انتخابات جديدة تشريعية ورئاسية.

وأبدت الكنيسة القبطية دعمها لخارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو وقد وقف إلى جوار البابا تواضروس الثاني والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب.

من جانبه يرى نبيل صامويل، أبادير المسئول السابق في منظمة غير حكومية قبطية في القاهرة أن "الأقباط يرون أن هناك بوادر مشجعة وسيدعمون الحكومة ويقومون بدور إيجابي من أجل الدولة".

وخلال فترة رئاسة مرسي التي لم تزد على سنة ظهرت الكثير من التوترات، ففي إبريل الماضي اتهم البابا تواضروس مرسي بتجاهل الأقباط اثر المواجهات التي جرت أمام الكاتدرائية المرقسية في القاهرة وسقط فيها قتيلان و89 جريحًا، إلا أن البعض يريد البقاء في حالة حذر مشيرين إلى أن الحال لم يكن أيضا ورديًا خلال السنة التي أدار فيها المجلس العسكري البلاد بعد سقوط مبارك في فبراير 2011 وحتى تولي محمد مرسي السلطة في منتصف 2012.

ففي أكتوبر 2011، استخدمت قوات الأمن القوة في تفريق تظاهرة للأقباط أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون في منطقة ماسبيرو بوسط القاهرة ما أدى إلى مقتل 28 شخصًا وإصابة المئات.

وكان المتظاهرون يحتجون على إحراق كنيسة في محافظة أسوان (جنوب)، ومؤخرًا انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقاعس السلطات عن حماية أمن الأقباط الذين يتربص بهم الإسلاميون.

ويقول بيشوي طامري، العضو المؤسس في ائتلاف شباب ماسبيرو الذي يضم ناشطين أقباطًا أن أعمال العنف الحالية هي "الثمن الذي يجب أن ندفعه من أجل حريتنا".

من جانبه يري سامح فوزي البرلماني السابق بادرة مبشرة في حضور كبار ضباط الجيش قداس الفصح الذي اكتفى مرسي بإرسال موفد له إليه.

وأضاف فوزي "إذا حدثت بعض الأشياء من الجيش فانه يجب علينا الاعتراف بان ذلك جاء في سياق من الانفلات التام".

وقتل أيضا مسلمون في مواجهات وأعمال قمع ما يدل على أن الجيش "لا يفرق بين مسلم ومسيحي" كما يؤكد فوزي.