طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، بحلّ جمعية الإخوان المسلمين، حال ثبوت تهمة تكوين ميليشيات مسلحة لديهم، وفقًا للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، الذى يجرى به العمل حاليًا.

وقال «السادات» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه ضد أى قوانين استثنائية للعزل السياسى بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بشرط أن تكون هناك اتهامات سياسية ضدهم، وفى تلك الحالة يُطبق العزل بالقانون. وأضاف: «إذا ثبت أن الجماعة كانت فى حيازتها أسلحة وكوّنت ميليشيات واشتركت فى عنف ضد الشعب المصرى، فإن العزل السياسى لابد أن يُطبق عليها فى تلك الحالة وفقًا لنصوص قانون الجمعيات من خلال الحّل فى حال تكوينها ميليشيات مسلحة».

وتابع: «بالرغم من فشل الإخوان، فلابد أن نكون ضد إقصائهم تمامًا من الحياة السياسية، خاصة أننا نحتاج لتوافق وطنى ومصالحة وطنية شاملة خلال المرحلة المقبلة».

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، نائب رئيس الاتحاد، إن القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ يحتوى فى المادة العاشرة منه على نص يجعل من المحظور أن تنشئ الجمعية ميليشيات عسكرية مسلحة، بما يؤدى بالضرورة إلى حل الجمعية كعقوبة إدارية، فضلاً عن العقوبات الجنائية المتروكة للقضاء. وأضاف: «الجهة الإدارية تقرر، بناء على حيثيات وتحقيقات، حيازة الجمعية ميليشيات مسلحة، وترسل لنا لنقول رأينا، الذى لابد أن يتسم بالحيادية وفقًا للقانون، ولو ثبت وجود ميليشيات مسلحة للإخوان سنؤيد حل جمعيتهم».

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد أعلنت عن تقنين أوضاعها كجمعية تحمل نفس الاسم فى مارس الماضى، تحت رقم ٦٦٤ لسنة ٢٠١٣، وفق قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل مفاجئ، مما أثار العديد من ردود الفعل المتباينة تجاه تلك الجمعية.