زهران يُطالب الحكومة بحماية المصريين بالخارج

 كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
على خلفية الإعتداءات التي وقعت ضد المصريين بالخارج مؤخرًا في السودان والجزائر، قال د. جمال زهران "عضو مجلس الشعب" في تصريح خاص لـ"الأقباط مُتحدون" أنه يجب على الحكومة المصرية أن توفر كافة الضمانات والسُبل التي من شأنها حماية المواطنين المصريين بالخارج، حيث أن حماية المصريين المُقيمين بالخارج تعتبر من أحد المهام الأساسية في المنظومة الدبلوماسية المصرية، وأنه لا بد من تفعيل كافة السُبل اللازمة لتفعيل هذه المُهمة، فالسفارة المصرية في الخارج تصرف مرتباتها من مال الشعب بغرض حماية المصريين بالخارج.

وأوضح زهران أن الدولة المصرية هي الدولة الثانية بعد الولايات المُتحدة الأمريكية التي لها بعثات دبلوماسية كبيرة خارج مصر، وأن هذه البعثات يصل عددها إلى ما يزيد على 150 بعثة دبلوماسية وقنصلية في الخارج، وأنه من الواجب على هذا الجيش الجرار من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج أن تقوم بواجبها في حماية المصريين بالخارج.

وأضاف زهران: لقد كانت هناك أفكارًا كثيرة مطروحة من قبل في هذا الشأن من أهمها تأسيس هيئة لحماية ورعاية المصريين بالخارج، يكون لها مصادر تمويل وصندوق لكي تتمكن من القيام بمهمة رعاية المصريين بالخارج سواء كانوا يعملوا أو في سياحة أو معهم إقامة مؤقتة.

وقال زهران أن وزارة الخارجية المصرية متعاونة في دعم هذه الفكرة لكن الوضح الدستوري والقانوني لتطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع لم يتم إقراره بعد، مؤكدًا على أن هذه الفكرة يجب أن تكون بمثابة مشروع قانون أو تدخل في إطار تعديل قوانين موجودة وما شابه ذلك.

كما تساءل زهران: في الأحداث التي وقعت مؤخرًا مَن مِن المفروض أن يُعاقب هل نعاقب السفير؟.. ولكن هل السفير له علاقة مباشرة بما حدث أم لا، وهل لدى السفير المصري جيش لحماية المُشجعين المصريين بالخارج وهل له الحق في حماية مواطن مُخالف من دولة أخرى؟
وشدد زهران على أن يجب على البعثات الدبلوماسية أن تحمي المواطن المصري في الخارج بتوفير الضمانات اللازمة لحمايته ودعمه قانونيًا، وهو ما لا يوجد بالشكل الكافي حاليًا.

وطالب زهران الحكومة المصرية بتقليل البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وإعادة النظر في توزيع بنود الميزانية التي تُنفق على هذه البعثات، ليتم التركيز على البلاد التي بها رعايا ومصالح مصرية كبيرة في الخارج، فحماية المصريين بالخارج يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الحكومة المصرية.