رفض مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، الإعلان الدستوري، قائلاً: "لا يجب أن نترك الإعلان الدستوري يمر بهذا الشكل الحالي؛ لأنه إعلانًا يمثل مزيج من الفكر السلفي والإخواني"، على حد قوله.

 

 وأضاف لـ"البديل": "علينا التواصل مع القوى السياسية لإظهار أن الإعلان يعود بالثورة المصرية إلى نقطة الصفر، ويكرس الفكر الفاشي ويسحب مصر للخلف". ومن جانبه وصف الدكتور ميشيل فهمي، المفكر السياسي، الإعلان الدستوري بأنه يشبه دستور "برهامي وغرياني"، وقال "الإعلان مرفوض من حيث المبدأ، لأنه لم يأت بجديد عن الدستور المكتوب فى الغرف المغلقة وساهم في وضعه قيادات التيار السلفي المتشدد في ظل غياب للأزهر الممثل للإسلام الوسطي والكنيسة. وأوضح "فهمي" أن المواد الخاصة بمدنية الدولة لن تأتي بجديد، بل تعتبر ترقيع للدستور، مضيفًا أنه جاء هكذا بسبب إجبار التيار السلفي للقوات المسلحة لتقول تعطيله وليس إلغاؤه، واتضح تآمرهم الكامل عندما رفضوا كل الأسماء المقدمة لهم عندما انسحبوا بسبب معركة الحرس الجمهوري، لافتًا إلى أنه يمكن القبول به لفترة مؤقتة وعمل القوى المدنية على الأرض للضغط على اللجان لتعديل الدستور.