اهتمت دوائر سياسية واعلامية اوروبية بطلب وزير الخارجية الألماني  " غيدو فيسترفيله  " من الرئيس المصرى الجديد  " عدلى منصور "  وقيادات الجيش بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، و"إنهاء إجراءات تقييد الإقامة" عليه، داعيا إلى السماح لمنظمة عالمية محايدة كالصليب الأحمر بلقاء الرئيس المعزول في مكان احتجازه.

 

 ونقلت الدوائر عن متحدث باسم الخارجية الألمانية عن " فيسترفيله "  قوله إنه يحذر من "أي شكل من أشكال الملاحقة السياسية"موضحا إن برلين "تحث جميع القوى السياسية في مصر، خاصة زعماء الإخوان المسلمين على تفادي كل أشكال العنف أو التهديد بالعنف." 

 

ومن المعروف أن القوات المسلحة المصرية تتحفظ على الرئيس المعزول المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في مكان غير معلوم.

وقالت مصادر اعلامية وسياسية فى اوروبا اليوم أن مصر في حاجة إلى مصالحة وطنية تجمع كل الأطراف السياسيه، وذلك للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها حاليا، لكن المصالحة الوطنية تحتاج إلى توافق بين أطراف سياسية يصعب التوفيق بينها.

 

وأشارت المصادر الى انه منذ سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر والمعارضة غير الإسلامية مستمرة في صعودها السياسي، فمحمد البرادعي أحد وجوه التيار الليبرالي، أصبح نائبا للرئيس المؤقت، فالبرادعي يحظى تقريبا بإجماع العديد من الأحزاب والتيارات غير الإسلامية.

 

وأكدت أن القوى الليبرالية في حاجة لإذابة خلافاتها مع القوى السياسية الأخرى، كأتباع نظام مبارك، أو القوى الإسلامية، وذلك ليتحقق التوافق السياسي الذي من الممكن أن يعبر بمصر إلى بر الأمان.