ومن هذه الشخصيات المحامي علاء فاضل، منسق الحملة، الدكتور ثروت الخرباوي، والبرلماني السابق حمدي الفخراني، والفنانة هند عاكف، وجميع ممثلي الحركات الثورية المصرية حول العالم.

 

وأوضح هؤلاء، في بيان لهم، أنه لا يجوز بعد ثورة الشعب المصري العظيم أن يكون العقد الاجتماعي الذي يتفق عليه المصريين من صنع نظام ثار الشعب عليه وأسقطه.

 

وأضاف البيان "إذا كانت الجمعية التأسيسية التي وضعت مواد الدستور وليدة مجلس شورى منعدم بحكم المحكمة الدستورية علاوة على وجود أعضاء في تشكيل ذلك المجلس مدانين بجرائم جنائية والبعض منهم متهمين بجرائم تمس الوطن، إذا كان التصويت على مشروع الدستور من جانب جمعية تأسيسية باطلة قد جاء منعدما لأن الأعضاء الخمسين الاحتياطيين، الذين شاركوا في التصويت على المشروع لم تتضمنهم المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، التي تحدد إجراءات وضع مشروع الدستور، وبالتالي فإن مشاركة معظمهم في التصويت على المشروع يؤدي لانعدام النتيجة، وبالتالي انعدام مشروع الدستور".

 

كما طالبوا بإحياء دستور 71 مرة أخرى بصورته الأولى مع حذف كافة التعديلات التي أدخلت عليه ليكون دستور مؤقت للبلاد بصفة مؤقتة ولمدة محددة.