للمرة الأولي منذ تجليس البابا تواضروس الثاني تتحرك الكنيسة في قضية وطنية بشكل منفرد عن الأزهر، كان اللقاء الأخير المشترك بينهما أثناء بيان القوات المسلحة، الذي أعلن فيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل د. محمد مرسي،  فوجئنا بعدها بالأزهر الشريف يعلن بشكل منفرد عن مبادرة للمصالحة الوطنية الاثنين الماضي 7 يوليو،  طالب فيها شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بفتح تحقيق عاجل حول أحداث الحرس الجمهوري وكل الدماء التي سالت،  وأكد الطيب في بيانه على تشكيل لجنة المصالحة الوطنية خلال يومين على الأكثر - حفاظا على الدماء - وإعطائها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحداً من أبناء الوطن، فالوطن ليس ملكاً لأحد وهو يسع الجميع.وطالب بالإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية والتي ينبغي ألا تزيد عن ستة أشهر والإعلان عن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي المنشود الذي يحقق "وحدة المصريين وحقن دمائهم، "وهو الأمر الذي من أجله شاركتُ في حوار القوى والرموز الوطنية والسياسية"، حسب قوله.وأهاب الأزهر الشريف بجميع وسائل الإعلام المختلفة ضرورة القيام بالواجب الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الاحتقان أو يؤججه.كما طالب الأزهر بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لهم أن يعودوا إلى حياتهم العادية آمنين مطمئنين.

وأكد على واجب الدولة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم.
ودعا الأزهر كل الأطراف على الساحة المصرية لتحكيم صوت العقل والحكمة قبل فوات الأوان،  ولا يحتاج الامر الي تعليق سوي ان الاخوان المسلمين واتباعهم علي الفضائيات المختلفة ..اعتبروا ان تلك الرسالة واعتبروها تراجعا من الازهر،  لاسيما "مطالبة الازهر" با للإفراج عن جميع المعتقلين"، الامر الذي فسرته الاوساط الاخوانية علي انة يعود الي دمحمد مرسي!!

اليوم التالي الثلاثاء 8يوليو،  بمبادرة من نيافة الانبا آرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي،  جاء فيها "إن العنف هو سلوك بشرى رفضته جميع الأديان التي دعت إلى المحبة والتسامح والإخاء، وقد يرى البعض أن نتائج الطرق السلمية غير مرضية، ولكن بكل تأكيد العنف لن يؤدى إلى أية نتائج مقبولة، وحينما يتسلل العنف إلى مشروع التغيير، سواء بفعل قوى التغيير أو قوى خارجها، فيمكن التطوير من خلال ورش عمل. وتطرق للمظاهرات كوسيلة قائلا: "أن مجتمعاً يعتمد المظاهرات كوسيلة أساسية للضغط السياسي يمكن أن تتطور فيه تلك الوسيلة، حتى تصبح وسيلة احترافية لا وسيلة هواة، والحاجة إلى التجديد يدق ناقوسه العنف المنظم، بغض النظر عمن ورائه، فالخصوم السياسيون لن ينتهوا، وتسلل العنف إلى مشهد التغيير يدق أجراس وجوب الانتقال إلى العمل المدروس المتطور، والرسالة الهامة التي ينبغي الانتباه إليها عندما يتسلل العنف إلى الوطن، أن المجتمع كله مسؤول عن تطوير استراتيجيات وآليات لحماية المسار السلمى، وهو ليس مساراً مرتبطاً بحدث ثوري بقدر ما هو مرتبط بتأسيس ثقافة جديدة فى المجتمع، هي التي ستحدد كيفية الحوار السياسي فيما بين مكونات هذا المجتمع"
 يلاحظ غياب ما سمي "بيت العائلة المصرية"، كذلك عدم طرح المبادرتين لأي اليات عملية، وتجدر الاشارة الي التحرك الكنسي،  انقسم الي اتجاهين : اتجاه الانبا ارميا للمصالحة،  واتجاه البابا تواضروس لمواجهة الاعلان الدستوري،  حيث شكل امس الاربعاء لجنة قانونية  اجتمعت برئاسته  لبحث الإعلان الدستوري بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وترأس  اللجنة الأنبا بولا، وضمت كل من المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شبرا، والدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس الشورى المستقيلة، والأستاذ منصف سليمان، المحامي، وكامل صالح، عضو المجلس الملي.

تلك التحركات تطرح الكثير من التساؤلات حول تفاعلات الازمة وتداعياتها علي علاقة الأزهر والكنيسة، خاصة في مرحلة الانقسام الاسلامي الحاد والاتهامات والضغوط علي الأمام الأكبر، ومن جهة اخري مستقبل الية بيت العائلة، ومن جهة الكنيسة يلاحظ ايضا عودة اصحاب النيافة الانبا ارميا،  والانبا بولا إلى صدارة المشهد، يحدث ذلك وسط قوة المد الجماهيري القبطي في 30يونيو،واعقاب الجماعي للأقباط علي مواقفهم الثورية من جهة اخري