الصراع على المبادئ والصراع على السلطة

انفتحت عيناى صباح اليوم على شاشات الفضائيات والتى تتحدث عن اندلاع احداث عنف امام مقر الحرس الجمهورى بين قوات التأمين و المعتصمين امامها، هرعت الى جهاز الكمبيوتر و بدأت اتابع تفاصيل الاحداث مع الفضائيات و مواقع التواصل الاجتماعى و لكن صعقتنى كثير من الافكار و التصريحات التى خرجت عن نشطاء او اصدقاء او حركات و احزاب سياسيه ، فقررت ان اكتب رأيى لكل وضوح حتى لا تخطلط الامور او تميع المواقف .

 

اولاً : وجدت الكثيرين من النشطاء و الذين اكن لهم كل الاحترام والمحبه و تقدير لكثير من مواقفهم السابقه فى العديد من الاحداث و المجازر التى مرت علينا طوال الثلاث اعوام المنصرمه ، يختلط عليهم بعض الامور و يضعون مقارنات فى غير محلها اطلاقاً فلا يجوز من رايى ان نضع عناصر منتميه الى جماعات ارهابية تمارس اعمال عنف ضد مدنيين و ضد اجهزة الدولة (الجيش و الشرطه ) ،عناصر مسلحه بالاسلحه البيضاء وبالزخائر الحية والقنابل اليدويه و المواد الشديدة الانفجار كما  اوضحت المعاينة المبدائية للموقع و كما رأينا جميعا على شاشات الفضائيات و كما رأيت بنفسى فى مداهمات اعتصام التحرير منذ 3 ايام فقط ، و بين متظاهريين سلميين لم يحملوا الا اعلام بلادهم و فتحوا صدورهم ضد الطغيان و هم مسالمين و لم يعتدوا على احداً .

 

اردت ان اضع هذه القاعدة فى البداية حتى لا ننساق وراء وضع مقارنات ليست فى محلها ، فمن واجهة نظرى لا يجوز وضع مقارنة بين جرائم انظمة متعاقبة كجرائم "مجلس الوزراء ، ماسبيرو ،محمد محمود 1و2 " و غيرها من الانتهاكات التى ارتُكبت فى حق مواطنين مصريين خرجوا ليطالبوا بدولة مدنية عصريه حديثة تحترم الحقوق و الحريات و تساوى بين جميع المواطنين ، و بين جماعات مسلحه تدخل فى صراع على السلطه ضد الدولة ومؤسساتها بلغة العنف و الدم و الارهاب ، جماعات هددت عمق الامن القومى المصرى بعد ان فقدت شرعيتها القانونيه و الاخلاقية و الدستوريه من خلال ثورة اسقطتهم جميعاً و اجبرت اجهذة الدولة على الانصياع للارادة الشعبيه و التى على رأسها القوات المسلحه المصرية  التى تخوض حرباً الان ضد الارهاب . نعم الجيش المصرى والشرطه المصريه الان تدخل حرباً على الارهاب ضد جماعات خارجه عن الدولة و تمارس العنف ضد مؤسساتها و ضد شعبها ، و علينا جميعاً ان نصع امام اعيننا ان الارهابيين الذى استحلوا دماء المصريين لا يجب التهاون معهم و علينا مواجهتهم بكل حسم و قوة .

 

ثانياً : الفرق بين شعب مسالم خرج فى الشوارع والميادين ضد استبداد سلطه مطالباً بالحرية و المساواة و الكرامه الانسانية و العدالة الاجتماعية ، و بين جماعات تستخدم العنف لا من اجل مبادئ بل من اجل صراع على السلطه ، هو فارق كبير جداً فهذا خرج ليدافع عن حقوقه كأنسان و ذاك خرج ليقتل و يحرق و يهدم كل انسان ، هؤلاء خرجوا من اجل ان تحيا اجيالاً فى عزة وكرامة بينما خرج هؤلاء من اجل ابادة الاجيال الحالية ، لقد خرجنا من اجل وطناً افضل للجميع وهم خرجوا من اجل ولاية فى خلافه مزعومة لهم فقط ، لم نستدعى دول اخرى للتدخل حين كانت تدهسنا مدرعات الجيش و تقتنصنا بنادق الداخلية و تسحلنا البيادات العسكرية بل لم نستدعى احداً حينما عُذبنا امام القصر الجمهورى بواسطة تلك المليشيات حين كشفت عن وجهها القبيح ، لم نستدعى دولاً للتدخل حينما تعرت " ست البنات " ، حينما سفكت دماء " مينا دنيال " والشيخ الشهيد " عماد عفت " .

 

لم نستدعى احداً ليهدم وطننا من اجل دماء بريئه سُفكت من قبل طغاه سيأتى يوم و نقتص منهم بالعدل مهما طال الزمن ، و هم استدعوا دولاً خارجيه من اجل التدخل على خلفية احداث لم يتم كشف النقاب عنها بالكامل والتى تشير التفاصيل المبدئية لوجود هامشاً من العنف المسلح من قبل تلك الجماعات فى هذه الواقعه تحديداً حيث تم ضبط اسلحه و متفجرات و " زجاجات خمور (يا معفنين !! ) " فى وسط الاعتصام و كان ذلك على الهواء و امام الجميع و لا تزوير فيه و لا تدليس و مقاطع الفديو تشير الى استخدام العناصر الارهابيه لاسلحه ناريه ضد قوات التأمين ،منما يضعنا امام شكوك فى سلامة الاهداف و مدى الوطنية .

 

إن الارهاب لا يجابه الا بالقوة الحاسمه،و لكن هذا لا يعطى اى مؤسسه فى الدولة صكً ان تنتهك حقوق و حريات مواطنيها ، فالحقوق و الحريات تقيد بالقانون و فى اضيق الحدود وهنا نضع قاعدة جوهرية انه لا يجوز انتهاك حقوق و حريات اى مواطن بدون سندٍ قانوني حتى فى حال وجود اعتداءات فهنالك قواعد للاشتباك متعارف عليها عالمياً تحفظ حياة الجميع و توفر الامن و الامآن فلا يوجد شئ يقلل من حجم غضبنا جميعاً من سقوط هذا العدد من القتلى نتيجة صراع البعض على السلطه و تمسكهم باطلاً برئيس مخلوع بأرادة شعبيه .

 

ان الرسالة المختصرة التى اريد ايصالها من خلال هذا المقال هى اننى لست مع استخدام القوة غير المناسبة فى مواجهة مدنيين و هذا مبداء لا نقاش فيه و لكن ضد ان نضع المجازر السابقه فى ظل اى نظام، فى مقارنه مع احداث العنف امام مبنى الحرس الجمهورى لان ذلك يساوى بين موقف مواطنين خرجوا عزل مسالمين من اجل المطالبه بالحقوق و الحريات و من اجل وطن افضل ،و بين مجموعات مسلحه تستخدم العنف فى صراع على سلطه. اثمن دور السيد الرئيس المؤقت فى تكليفه للجنة قضائية للتحقيق فى الاحداث و الكشف عن الحقائق منما يضعنا على اول درجة من دولة المؤسسات و سيادة القانون و يجعلنا جميعا فى انتظار نتيجة التحقيقات و محاسبة المخطئ اى كان .

 

و رسالة اخيرة الى المطبلين و المهللين ، توقفوا عن التهليل و لتنظروا للموقف بالحيادية التامه فلا نهلل للجيش بأستخدام عنف شديد ضد مدنيين و لا تصبح عناصر ارهابيه شهداء و رموز ثورية ، و اخيراً الدم حرام حرام حرام و التعامل المسلح يكون فى اضيق الحدود.

 

حفظ الله مصر و شعبها و قواتها المسلحه ... ولنكن جميعنا يداً واحده لبناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة قائمة على سيادة القانون و احترام حقوق الانسان .