أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، عدة قرارات لإعادة ترتيب العمل فى النيابة العامة.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»، إن النائب العام قرر إنهاء انتداب ١٥ قاضيا، كان المستشار طلعت عبدالله أتى بهم إلى النيابة بعد توليه منصبه بأيام، وأضافت المصادر: «إنه فيما يتعلق بنيابة أمن الدولة قرر النائب العام إنهاء انتداب المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول وعين بدلا منه المستشار تامر الفرجانى، كما أنهى انتداب المستشار أحمد دبوس، رئيس النيابة وعين بدلاً منه المستشار خالد ضياء.

وأنهى النائب العام انتداب المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة، والمستشار حامد راشد، المحامى العام الأول، ونقل المستشار عماد عبدالله رئيس النيابة والمستشار الدكتور محمد أيوب والمستشار محمد النجار والمستشار إسلام الفقى للعمل بنيابات أخرى، وأتى بدلا منهم بالمستشارين، أحمد البحراوى محاميا عاما، والمستشار طارق ضياء، رئيسا للنيابة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن النائب العام سيطيح بالمستشارين محمود الحفناوى ومحمد السيد خليفة وسيعين بدلا منهما المستشارين مصطفى سليمان المحامى العام لنيابة الاستئناف السابق، والذى رحل مع عزل عبدالمجيد محمود، والمستشار مصطفى خاطر، محاميا عاما لنيابة استئناف القاهرة. ومن المقرر أيضا أن يستعين بالمستشار هشام الدرندلى، رئيسا لمكتب التعاون الدولى بدلا من المستشار كامل جرجس.

وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إنه قدم استقالته ظهر أمس، إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء بسبب «عدم قدرته على العمل فى ظل المناخ الحالى». وقالت مصادر بوزارة العدل إن المستشار هشام البسطويسى، أبرز المرشحين لخلافة سليمان.