قال الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مجموعة البنك تدعم مصر واقتصادها بشكل كامل، معلناً عن تنظيم مؤتمر موسع بالعاصمة البريطانية لندن يوم 16 سبتمبر المقبل للترويج للاستثمار بدول الربيع العربي.

وأضاف خلال اجتماع عقده  أمس الثلاثاء، الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، مع  رئيس مجموعة البنك الإسلامي  للتنمية، أنه زار تونس مؤخراً وحالياً مصر للتحضير لهذا المؤتمر الهام، حيث سيحضر المؤتمر كبار رجال الأعمال من مجموعة الثمانية ومن الدول الإسلامية ومن خارجها لحثهم على ضخ استثمارات جديدة بدول الربيع العربي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التي تتوافر فيها.

وأكد الدكتور أحمد محمد علي، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حريصة على دعم جهود الحكومة المصرية، لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة، وهو ما تؤكده الاتفاقيات الاطارية المتعددة بين المجموعة ومصر، والتي بموجبها حصلت مصر على تمويل بأكثر من 6 مليار دولار آخرها تمويلاً لهيئة البترول، وقع أول أمس الاثنين بقيمة 300 مليون دولار.

من جانبه، كشف الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، عن تقدم الوزارة بمبادرة جديدة للبنك تتمثل في قيام مجموعة البنك بوضع برنامج خاص لدعم مشروعات التنمية في مصر يتيح تمويلاً متوسط وطويل الأجل بقيمة 10 مليار دولار، تضخ على مدي 5 سنوات أي ملياري دولار سنوياً.

وقال إن وزارة المالية طلبت تخصيص تلك الأموال لتمويل عدد من المشروعات العامة في مجالات البنية الأساسية، والتي تحتاجها مصر في كافة القطاعات.

ورداً على هذه المبادرة ،أكد  الدكتور أحمد محمد علي أن البنك الاسلامي  للتنمية، سيدرس بعناية الاقتراح المصري، والذي يعد مبادرة طيبة لزيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن مجلس محافظي البنك في اجتماعه السنوي الأخير في دوشنبه، طاجيكستان، قد قرر زيادة رأسمال البنك  للمرة الخامسة كما قرر استدعاء نسبة الـ50% من الزيادة العامة الرابعة القابلة للاستدعاء، وذلك لتمكين البنك من دعم  جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء بالبنك.

وأكد زينهم زهران، المدير التنفيذي لمصر في البنك الاسلامي للتنمية، إلى أن  استجابة البنك لدراسة المبادرة المصرية والإعلان عنها، سيوجه رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته، كما يؤكد  توافر العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف قطاعاته، منوهاً إلى أن مكانة البنك الإسلامي للتنمية وما يتمتع به من سمعة جيدة ومهنية مشهوداً بها على الصعيد الدولي، ستسهم في جذب انظار المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري واستعادة ثقتهم فيه.

وأوضح أن اقتراح وزارة المالية، يتبلور في أن يدخل البنك الإسلامي  للتنمية كشريك استراتيجي لمصر في تمويل المشروعات التنموية متوسطة وطويلة الأجل، بحيث تقدم وزارة المالية ضمانة سيادية لهذه المشاريع وتضمن دفع عوائد الاستثمارات، والبنك الإسلامي للتنمية يتولى عمليات تعبئة التمويل للمشروعات المقترحة، سواء يقدمها البنك بالكامل أو يكتتب بجزء ويروج للجزء الآخر بين مؤسسات التمويل العالمية والعربية والصناديق الاستثمارية والبنوك الإسلامية.

وقد وعد رئيس مجموعة البنك بأنه فور مغادرته القاهرة وعودته إلى جدة، سوف يقوم بدراسة مبادرة وزير المالية وسيتم إرسال بعثة إلى مصر في شهر سبتمبر 2013 للتباحث مع الجهات المعنية المصرية والخروج بوثيقة للشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، آخذة في الاعتبار مبادرة وزير المالية.

حضر اللقاء،محافظ مصر في البنك الاسلامي للتنمية، وزينهم زهران المدير التنفيذي لمصر في البنك الاسلامي للتنمية ، ومحمد مرسي رئيس قطاع التمويل، ومحمد المكاوي مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية ،والدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية للصكوك، ومن مجموعة البنك الاسلامي للتنمية: الدكتور  وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ،والدكتور عبد الرحمن طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات .